مصادر: «صناعة الأدوية» طالبت الحكومة بتقديم دعم نقدي للمصانع لمدة 6 أشهر

كشف مصادر مسؤول بقطاع الأدوية، أن ممثلين لغرفة صناعة الأدوية، منهم أحمد العزبي، رئيس الغرفة، عقدوا عده لقاءات مع عدد من الجهات الرقابية بالدولة للتوقف على حجم المشكلة التي طالت قطاع الأدوية، وتأثيراتها على توافر الدواء في الأسواق.
وقالت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، على هامش مؤتمر صحفي لغرفة الدواء، إن «مسؤولي الغرفة تقدموا باقتراح إلى تلك الجهات لدعمه عند الحكومة، يتضمن تقديم دعم نقدي إلى مصانع الأدوية لمدة 6 أشهر مع الحفاظ على أسعار الأدوية دون آي زيادات»، موضحا أن قيمة وأسلوب الدعم قيد الدراسة حاليا، وأيضا موارد توفيره من موازنة الدولة.
وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حل، وإعلانه للجميع خلال أيام، لضمان عودة الهدوء إلى السوق.
وقال أحمد العزبي، رئيس غرفة الصناعات الدوائية، إن «الغرفة على اتصال مستمر مع كافة المسؤولين بالدولة، وأعضاء بمجلس النواب، للتوصل إلى آلية مشتركة لإعادة التوازن إلى الشركات بين التسعير الجبري للدواء، وارتفاع تكلفة تعويم الجنيه».
وأشار «العزبي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إلى أن الغرفة قدمت عدة مقترحات إلى الجهات المسؤولة، رافضا الكشف عن تفاصيلها، مؤكدا أنها مازالت في مرحلة النقاش بين الأطراف المختلفة.
وأوضح «العزبي» أن المقترحات تحتوي على أفكار جديدة تضمن استمرار الإنتاج في المصانع، وأيضا عدم المساس بأسعار الأدوية المحلية في الأسواق، قائلا: إنه «قد تساند الدولة المصانع للاحتفاط بسعر الدواء دون تحريك».
وحول اقتراح أعضاء شعبة الأدوية بالغرف التجارية تحرير سوق الدواء، قال «العزبي»: إن «منظومة التأمين الصحي لم تكتمل، وبالتالي من الصعب جدًا الحديث عن تحرير السوق، والغرفة مقتنعة تماما بأهمية استمرار التسعير الجبري حاليا».
من جانبه، قال أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، إن الغرفة لم تسجل آي توقفات في خطوط الإنتاج أو المصانع، بسبب نقص الخامات أو «تعويم الجنيه»، مشددا على أن المصانع كلها تعمل بكامل طاقاتها، طالما هناك مخزون من الخامات لديها، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلا سريعا لأزمة ارتفاع تكلفة الإنتاج قبل الوصول إلى تلك المرحلة الحرجة.
وشدد «رستم» على أن شركات توزيع الأدوية أكدت التزامها بالاستمرار في توزيع الأدوية على الصيدليات.
وفي رده على سؤال حول حجم المخزونات المتاحة، قال «رستم»: إن «مخزون الخامات في أغلب الشركات يتراوح ما بين شهرين أو شهرين ونصف، في حين ينخفض قليلا بالنسبة للأدوية المستوردة».
وقال رياض أرمنيوس، نائب رئيس الغرفة، إن تحريك أسعار العملة الأجنبية أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج في المصانع حوالي 50%، مشيرا إلى أن أزمة النواقص في الأسواق لا تعود لتحرير العملة، وإنما لأسباب سابقة تتعلق بنقص الاعتمادات المفتوحة من البنك المركزي الفترة السابقة، سواء لاستيراد الخامات أو الأدوية تامة الصنع، مشيرا إلى أن الحصر الأخير لعدد النواقص بلغ 1300 صنف، منها 30 صنفا ليس لها بدائل أخرى.