«الجنايات» تستمع لرئيس «الخبراء الزراعيين» في محاكمة «علام وقورة» ب«أرض العياط»

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان، الإثنين، لأقوال الشهود في قضية محاكمة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، في قضية اتهامهما بإهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال، لتمكين «الأول» الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، وسماحه بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمرانية.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين والشهود في القضية، وقال «علام»، ل«المصرى اليوم»، قبل بدء الجلسة، إنه يثق في نزاهة القضاء المصرى، وبراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن فريق دفاعه سيقدم للمحكمة جميع الأدلة التي تثبت براءته، مشيرًا إلى أنه ليست هناك قضية لأنه ما اعلنته أنه يصعب توفير مياه نيلية للمشروعات الخاصة لأن الأولوية للمشروعات الحكومية، وأن استراتيجية الدولة في 2050 تهدف إلى استصلاح أراضى توشكى، والسلام باعتبارهما مشروعات قومية.
وقال الشاهد الأول رئيس لجنة الخبراء الزراعين السابق، والمشكلة بقرار من وزارة العدل، إن اللجنة تم تكليفها بفحص الخطاب المؤرخ ب19 اكتوبر 2010، المزيل من وزير الرى الأسبق لوزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أي مصدر الرى حاليًا أو مستقبلاً، نظرًا لمحدودية الموارد المائية المتاحة، وان ما سيم توفيرة من خلال الترشيد مستقبلا سيتم استغلاله للمشروعات القومية القائمة، التي تعمل الدولة على استغلالها، تبين أنها بيانات غير صحيحة، مع الموقف التنفيذى لمحطة العياط.
وأضاف أنه قبل الخطاب الموجه من وزير الرى الأسبق كان قد تم الانتهاء من نسبة من الأعمال الخاصة لمحطة رفع المياه بالعياط، وانتهاء كافة المهمات الميكانيكية المتعلقة بها، وفى وقت الخطاب المورخ، كان هناك إمكانية لتوفير المقنن المائى لمكان محل الفحص.
وأكد على أن وزير الرى الأسبق محمود أبوزيد، قد وجه بخطاب لوزير الزراعة السابق يوسف والى، بالوافقة على توفير مياه نيلية للأرض عن طريق ترعة الجيزة، وأنه كان يتعين على الوزير الرجوع للجهات المنوطة، قبل اتخاذ القرار بعدم القدرة على توفير المقنن المائى.
وأشار إلى أن المتهم الثانى تقاعس عن الوفاء بالالتزامات تجاه الأرض وباعها لأشخاص مصريين وأجانب استنادًا لصور العقود المرفقة من النيابة، وأن الشركة استغلت الخطاب الموجه من وزير الرى، وقامت دعوى تحكيم دولى مما يلحق بالدولة خسائر مالية كبيرة، موكدًا استغلال الشركة لمساحه من الارض كمحجر بمخالفة للعقد بقدر 16 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال على عبدالكريم، محامى المتهم الثانى، بانتفاء التهمة في حق المتهم الثانى حيث أن الخطاب صادر من اللجنة لوزير الزراعة لمخاطبته، عما إذا كانت الارض لها مقنن مائى من عدمة، فقام وزير الزراعه بإرسال خطاب لوزير الرى للرد على طالبات اللجنة، فكان رد وزير الرى بأنه لا يوجد مصدر للرى الأرض أو مقنن مائى حالى أو في المستقبل المنظور، حيث تم افتتاح المحطة العياط في عام 2015 بعد 5 سنوات من صدور خطاب الوزير على عكس ما اتهمته النيابة بأن الوزير في 2002- قام بعمل دراسة عن طريق مكتبه الاستشارى تفيد بأن هذه الأرض يمكن ريها مخالفا لتقرير الصادر عنه في 2010، متهمًا رئيس الشركة الكويتية بالتربح، وتغير نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى دون سداد استحققات الدولة، وإذ على عكس الحقيقة حيث عرضت الشركة سداد مبلغ 47 مليارجنيه مقابل تغير النشاط، ومازالت المفاوضات حتى الآن مستمر للاتفاق على السداد.