«المصريين الأحرار» يعلن دعمه لقرارات الحكومة: أموال الدعم لا تذهب للفقراء

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سيبدأ حوارات مع الحكومة والوزراء، الأسبوع المقبل، حول آليات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبرامج الحماية الاجتماعية، للطبقات الأكثر فقرا، بعد قرار تحرير سعر الصرف، وتخفيض قيمة الدعم على المحروقات.
وناشد «خليل» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده حزب المصريين الأحرار، السبت، الجميع ب«تحمل المسؤولية تجاه القرارات الأخيرة، سواء على المستوى الحكومي أو التشريعي أو داخل مؤسسات الإعلام»، مؤكدًا دعمه للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل في الفترة الأخيرة، موضحًا أنه «سيكون لها مردود إيجابي في جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار السوق».
وأكد أن «عدم تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة وبرنامجها الموضوع حتى 30 يونيو 2018 باعتباره الحلقة الأولى ضمن خارطة التنمية المستدامة، يجعلها في موضع مساءلة الدستورية أمام البرلمان».
وأضاف: «علينا أن نتذكر الإنجازات التي حققتها الدولة على مدار العامين الماضيين، رغم أن مصر تخوض حربا شرسة وتواجه تحديات صعبة في إطار تحقيق استقلال القرار الوطني، ولا ينكر على الدولة ومؤسساتها الدستورية- إلا قوى الشر والإرهاب- أن هناك عملا جادا وجهدا كبيرا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة للشعب الذي ثار من أجل تحقيق تلك الكرامة التي لا تتحقق إلا باستقلال القرار الوطني، والهجوم المنظم على مؤسسات الدولة الدستورية هي دعوات هدامة تستهدف عرقلة المسيرة».
وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن «ال 210 مليارات جنيه المخصصة للإنفاق على الدعم، لا تذهب للفقراء»، مشيرًا إلى أنه «لابد من قرارات صعبة وصارمة، وسنشعر بالتحسن خلال عام أو اثنين على الأكثر، لكن إذا استمرت الأوضاع الحالية، على ما هو سائد الآن، فلن يكون هناك دولة».
وأضاف «عابد» أن «دول أوروبا الشرقية تخلت عن نظام الدعم، لذلك لابد من إصلاح مسار الدعم، وتطبيق برامج حماية اجتماعية، مثل برامج تكافل وكرامة، وتسهيل فرص منح القروض للشباب، وبدلا من توجيه 200 مليار جنيه لدعم السلع، فإنه يمكن توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في صورة قروض للشباب».
وتابع: «36 % من المصريين تحت خط الفقر، ومنذ 6 شهور وافقنا على الموازنة العالمة للدولة وكنا نعلم أنها قرارات صعبة، لكن الآن أطالب الحكومة بإعلان خطة واضحة لترشيد الإنفاق، لا أريد أن أرى نفس المصاريف والبذخ في الإنفاق الحكومي، فالعجز في الميزانية وصل إلى 30%، فمن أين سنسد هذا العجز دون تكاتف بين الجميع؟».