مصدر ب«المالية»: لا تعديل للموازنة بعد زيادة أسعار الوقود

قال مسؤول بارز بوزارة المالية، إن وزارته لن تتجه إلى تعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2016 2017، عقب قرارات الإصلاح الأخيرة، والتي شملت تعويم الجنيه وزيادة أسعار المواد البترولية، من 30- 47%. وأضاف المسؤول، الذي «فضل عدم ذكر اسمه»، أن وزارة المالية لن تلجأ إلى مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي لباب الدعم في الموازنة، مشيراً إلى أن ما تم ذكره بشأن تحقيق البترول وفراً قدره 22 مليار جنيه، لا يخص الموازنة العامة، ولكن يقصد به إيرادات الهيئة العامة للبترول التي من المتوقع أن تزيد بهذه القيمة.
وأضاف أن الأثر المالي على الموازنة العامة، سواء إيجاباً أو سلباً، سيكون محدوداً، لا سيما أن زيادة أسعار المحروقات سيتبعها ترشيد متوقع في الاستهلاك، بما يحقق أثراً إيجابياً.
وتابع أن وزارة المالية في اتصالات دائمة مع الهيئة العامة للبترول لتوفير احتياجاتها اللازمة للاستيراد.
وقدرت الحكومة حجم دعم المواد البترولية في موازنة 2016-2017، ب35 مليار جنيه، استناداً إلى سعر صرف للدولار مقابل 9 جنيهات، فيما بلغ السعر الاسترشادي مع بدء إجراءات التحرير عند 13 جنيهاً، ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، فإن كل 10 قروش انخفاضاً في قيمة الجنيه ترفع الأثر على الموازنة العامة للدولة ب1.1 مليار جنيه، وباحتساب الدولار عند 13 جنيهاً، (السعر الاسترشادي المحدد للبنك المركزي بعد التعويم)، فإن الأثر من انخفاض قيمة الجنيه، على بند المواد البترولية فقط، لن يقل عن 44 مليار جنيه.
وقال المسؤول إن زيادة أسعار بيع المحروقات، ما بين 30- 47%، تسهم في عودة التوازن إلى بند دعم المواد البترولية بعد انخفاض الجنيه، ولكن ارتفاع أسعار البترول عالمياً قد يزيد من التأثيرات السلبية على فاتورة الاستيراد حال استمرارها.
وتشهد أسعار البترول في السوق العالمية زيادات على القيمة المحددة في الموازنة بواقع 40 دولاراً للبرميل، فيما تتراوح الأسعار بين 45 و50 دولاراً مع بداية العام المالي.
ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، فإن كل دولار إضافي واحد في سعر خام برنت عن المحدد بالموازنة، سيؤدي إلى رفع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.5 مليار جنيه.
كان عمرو الجارحي، وزير المالية، قال في تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار بيع المحروقات في السوق المصرية لن تؤدي إلى خفض بند دعم الوقود في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن جميع التوقعات تشير إلى ارتفاع مخصصات الدعم نهاية العام المالي.
كانت وزارة البترول أعلنت مساء الخميس الماضي عن ارتفاع أسعار بيع الوقود إلى جميع القطاعات، حيث رفع سعر بنزين 80 إلى 230 قرشاً وبنزين 92 إلى 350 قرشاً، والبوتاجاز إلى 15 جنيهاً للأسطوانة، والسولار والكيروسين إلى 235 قرشاً.