حقوقيون يطالبون بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

طالب عدد من النشطاء الحقوقيين بضرورة إنشاء مفوضية خاصة بمكافحة التمييز، لإقرار مبدأ تكافؤ الفرص نظرًا لحاجة المجتمع الملحة لذلك.
وقالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، خلال ورشة العمل التشاورية التي عقدها اتحاد نساء مصر، برئاسة هدى بدران، الخميس، بعنوان «إنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز ضرورة» إن المجلس القومي لحقوق الإنسان حاول منذ سنوات إنشاء المفوضية لكنه لم ينجح، مشيرة إلى أن جهود اتحاد نساء مصر تعد على قمة جهود مؤسسات المجتمع المدنى في هذا الصدد، وأنه يعد نوعًا من أنواع الضغط لتنبيه المجتمع والمؤسسات لخطورة التمييز.
وأشارت إلى أن اجتماع الاتحاد النوعي لنساء مصر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان سيؤدي للنجاح في إنشاء المفوضية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل لتنفيذ توصيات الورشة.
وأكدت أن المرأة المصرية أخذت حقوقها بالدستور والقوانين على الورق فقط، وأن هناك كمًا كبيرًا من النساء غير المتعلمات مهضوم حقهن.
ومن جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز منصوص عليه في دستور 2014، معتبرا أنه لا سبيل للتقدم في مجال حقوق الإنسان في مجتمع ينتقص من حق المرأة في المشاركة، معتبرًا أن إنصاف المرأة من إنصاف المجتمع، والمرأة عامل رئيسي في النهوض بالمجتمع.
وأكدت منى ذو الفقار، المحامية المصرية والناشطة الحقوقية، أنها قدمت أول ورقة عن قانون مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز في مؤتمر المواطنة سنة 2006، ولم تتمكن من إدراجها، موضحة أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ناضل من أجل إدراج النص في دستور 2014، وهى المفوضية الوحيدة التي نص الدستور على إنشائها.
وأكدت فاطمة خفاجي، عضو الاتحاد النوعي لنساء مصر، أنها زارت المفوضيات الخاصة بتكافؤ الفرص ومنع التمييز في أكثر من 20 دولة، لافتة إلى أن مشروع القانون التي تقدمت به لإنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وحظر التمييز يتضمن جزئين، الجزء الأول تاريخ إنشائها وصلاحياتها وأشكالها في البلاد المختلفة، والجزء الثانى يتعلق بقانون العمل في تلك المفوضيات.