قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، الأربعاء، بقبول الاستئناف المقدم من المحامي أشرف فرحات، على حكم أول درجة بعدم اختصاص الأمور المستعجلة بنظر دعوى حظر «حركة المقاومة الشعبية»، وحددت المحكمة جلسة 21 نوفمبر المقبل، لإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، قضت في وقت سابق بعدم الاختصاص الولائى في دعوى طالبت بإدراج حركة المقاومة الشعبية ك «منظمة إرهابية»، بعد تبنيها أعمال إرهابية.