نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز: الحكومة تركت السوق للتجار فارتفعت الأسعار

اتهم الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، نائب رئيس اللجنة الدولية للأرز، ورئيس مركز البحوث الزراعية الحكومة، بأنها «السبب وراء ترك السوق للتجار والمحتكرين»، موضحًا ان «هؤلاء التجار اشتروا الأرز بمبالغ زهيدة استغلال لحالة التخبط الحكومي في تعاملها في ملف الأرز»، حسب زعمه.
وأضاف «طنطاوي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أنه «للأسف عندما قامت الدولة العام الماضي بفتح باب التصدير بعد انتهاء موسم حصاد الأرز والانتهاء من تخزينه لدى كبار التجار والمحتكرين في شهر أكتوبر 2015، ما أدى ذلك إلى الارتفاع التدريجي في سعر الأرز حتى بلغ سعر الطن 4200 جنيه بفارق 2600 جنيه للطن عنه أثناء حصاد المحصول خسرها المزارع من عرقه وشقائه طول العام وكسبها قلة محتكرة تتحكم في سوق تجارة الأرز محليًا وعالميًا».
وأشار إلى أن «هذه السياسة ساهمت في دفع الفلاح المصري إلى الاحتفاظ بالأرز، تحسباً لرفع أسعاره، كما حدث في العام الماضي، وعدم تسليم الأرز لمضارب الدولة، والتي أعلنت عن شراء 2 مليون طن مخزون استراتيجي، ولم تستلم حتى الآن سوي 5 آلاف طن بجميع المضارب، لانخفاض السعر المعلن من قبل الدولة، الذي يتراوح ما بين 2300- 2400 جنيه للطن عن سعر السوق، الذي تشترى به التجار، البالغ أكثر من 3 آلاف جنية للطن، تحسباً لحدوث أزمة أخرى وارتفاع سعر الأرز هذا العام، نتيجة لعدم وجود مخزون استراتيجي مثل العام الماضي، وهذا ما سوف يحدث إذا لم تتدخل الدولة»، حسب قوله.
وشدد «طنطاوي» على أنه «لا يوجد مبرر لدي الحكومة للجوء لاستيراد الأرز من الخارج في ظل وفرة الإنتاج المحلي من المحصول»، موضحًا أنه تمت زراعة مليوني فدان بمتوسط إنتاجية 3.5 طن للفدان بإجمالي إنتاج يصل إلى 7 ملايين طن أرز شعير تنتج 4.5 مليون طن أرز أبيض، تكفي احتياجات الاستهلاك بكمية تصل إلى 3.5 مليون طن عند متوسط استهلاك 40 كجم للفرد، ويفيض عن احتياجات الاستهلاك مليون طن».
وأوضح الخبير الزراعي أنه «لابد من زراعة الأرز في مناطق شمال الدلتا، التي يطلق عليها(حزام الأرز المتاخم) لساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يمنع زحف مياه البحر إلى أراضي شمال الدلتا وتمليحها، ويزرع الارز في تلك المناطق على مياه الصرف الزراعي كمحصول استصلاح للتربة، ولا يشكل أي عبء على مياه النيل، بدلاً من فقد تلك المياه إلى البحر الأبيض المتوسط، وخفض المساحة في تلك المناطق يؤدى إلى ملوحة التربة وتدهور خصوبتها، ويعمل على زيادة نقص الفجوة الغذائية، التي أصبحت هذا العام حوالي 67.5%».