وزير التجارة: حريصون على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عمق وإستراتيجية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعي التغيرات الجديدة التي شهدتها الساحة الدولية، مشيراً إلى أن تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة اليورمتوسطي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد الاتحاد الأوروبي، برئاسة جوهانز هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، والوفد المرافق له، الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وقال «قابيل»: إن «الحكومة تولي حالياً اهتماماً كبيراً بالملف الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتطوير الأراضي الصناعية للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الصناعي ل8% خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «قابيل» أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الهامة والحيوية في الاقتصاد القومي، حيث تقوم الحكومة بتوفر الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال توفير الدراسات والتمويل والتدريب، لافتا إلى أنه يجرى حاليا العمل علي توفير حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي كي تتمكن من الحصول علي الدعم الحكومي المخصص لها.
وأشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك، خاصة في مجال الدعم الفني، الذي يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن العمل على عدد من القطاعات المحددة بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الأوروبي.
من جانبه، أكد جوهانز هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، حرص واهتمام الاتحاد الأوروبي بعملية التنمية الاقتصادية في مصر، التي تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.
وأشار «هان» إلى أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهمان بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وخلق المزيد من فرص العمل.