«الجنايات» تفض أحراز «فض رابعة».. والدفاع يعترض

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهمًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان.
وقال أحد المحامين إن المتهمين يريدون إخبار المحكمة بأن أحد المتهمين، مصاب بالسرطان، وهو حسني على باسم، ويطالبون بإخلاء سبيله، وأكد آخر أنهم يريدون الحديث للهيئة قبل فض الأحراز، فأكد القاضي أنه سيسمعهم عقب فض الأحراز، وأخذ المتهمان عصام سلطان، ومحمد البلتاجي يشيران إلى الهيئة طالبين الحديث.
وعرضت المحكمة صوراً لبعض الأشخاص أثناء الاشتباكات، واعترض أحد أعضاء الدفاع على عرض الصور، مؤكدا أنه لا علاقة لها بفض رابعة، وأنها عبارة عن مشاهد تخلو تماما من أي آثار أو مظاهر للعنف بشتى أنواعه، وخلت من أي أسلحة، مؤكدا عدم اتصالها بالدعوى، وانتفاء صلة المتهمين بهذه الصور المعروضة، مشددا على أنه لم يتم التعرف من جهات التحقيق على متهم واحد من المتهمين، وطالب بمعرفة مصدر الأسطوانة، وأكد آخر أن الصور مأخوذة من أحداث ثورة 25 يناير من ميدان التحرير، ورد ممثل النيابة أن الأمن الوطني قدم 50 أسطوانة تدلل على استخدام عناصر الجماعة والمؤيدين لهم للعنف.
وسمحت الهيئة بعرض مقطع فيديو لأحد البرامج التلفزيونية، عقب أحداث الإتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، ويعرض مقدم البرنامج أحداث اعتداء أنصار الجماعة على المتظاهرين بالاتحادية.
وفضت المحكمة الحرز الخاص بالأسطوانة المدمجة والخاص بالإعتداء على مدينة الإنتاج الإعلامي، وعرضت مقطعًا لأحد البرامج والذي أظهر مقطع فيديو لأيمن الظواهري والذي كان يحرض فيه حازم صلاح أبوإسماعيل، ورفض عضو الدفاع، محامي محمد الظواهري، عرض الفيديو مؤكدا أن أيمن الظواهري ومحمد الظواهري وحازم صلاح أبوإسماعيل ليسوا محل إتهام في القضية.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة تنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.