قوات إسرائيلية تداهم منازل فلسطينيين.. وإسرائيل تنفي منح ضمانات لواشنطن بشأن الاستيطان

داهمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، عدة منازل في مختلف بلدات محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان منظمة التحرير الفلسطينية موافقتها على مفاوضات السلام الغير مباشرة مع إسرائيل، وفي الوقت الذي نفت فيه إسرائيل منح ضمانات لواشنطن بشأن الاستيطان في القدس الشرقية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية( وفا) عن مصادر أمنية قولها، إن قوات إسرائيلية قامت بتفتيش منزلين لمواطنين من بلدة يطا، وسلمتهم تباليغ لمقابلة مسئولي المخابرات، كما داهمت قوة أخرى منازل لفلسطينيين في بلدة دورا جنوب الخليل، و بلدتي السموع، وخرسا .
وشهدت محافظة الخليل تواجداً كثيفا لجنود القوات الإسرائيلية على مداخل بلدات المحافظة، وتم نصب العديد من الحواجز الطيارة على مداخل بلدات اذنا، وترقوميا الجنوبي وأوقفوا المركبات ودققوا في هويات الفلسطينيين.
يأتي هذا فيما نفى مصدر سياسي إسرائيلي أن تكون تل أبيب قد منحت واشنطن ضمانات بشأن مسألة البناء في القدس الشرقية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن المصدر قوله إن إسرائيل ستواصل أعمال البناء كما كان الأمر في الماضى .. نافياً التقارير الفلسطينية بهذا الصدد.
ومن جانبها ، أكدت حركة «السلام الآن» اليسارية الإسرائيلية ، في تقرير لها، أنه تم الشروع في إقامة حوالي 14 وحدة سكنية في حي رأس العامود بشرق القدس في الموقع الذي تواجد به في الماضي مقر لشرطة قيادة الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الحركة إن هناك حوالي 119 مبنى تعود ملكيتها إلى جهات يهودية في الأحياء الفلسطينية بشرق القدس حيث يقطن 1900 يهودي.
وبدوره، عقبت بلدية القدس على مضمون التقرير بالقول إن من حق مواطنين يهود وعرب على حد سواء العيش فى جميع أحياء العاصمة وشراء مبان بصورة متبادلة.
وعلى سياق متصل ، رأت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن مفاوضات التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين لن تنجح لأن كلاً من رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» ورئيس الوزراء الإسرائيلي«بنيامين نتنياهو» ليس لديهما قوة القيادة الكافية.
ونقلت الصحيفة عن «جدعون عزرا» النائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب كاديما أن نتنياهو لن يتمكن من إجراء أية خطوة مع الأحزاب الإسرائيلية الأخرى في الوقت الذي تبذل فيه الإدارة الأمريكية أقصى ما بوسعها عبر إرسال «جورج ميتشل» مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط.
وأضاف «عزرا» أنه يعتقد أن نتنياهو قدم وعوداً لم يتم الإعلان عنها إلى الجانب الفلسطيني .. وإلا فلم يكن ميتشل ليأتي ويذهب، وقال إن نتنياهو لابد وأن يكون قد وعد على الأقل بعدم البناء في الأحياء العربية بالقدس الشرقية.
وبشأن احتمال إجراء صفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، رأى «جدعون عزرا» النائب بالكنيست الإسرائيلي أن الرئيس الفلسطيني لا يريد بالضرورة إطلاق «مروان البرغوثي» الذي حكمت عليه إسرائيل 5 مرات بالسجن مدى الحياة، إذ رأى فيه قائداً طبيعياً في الوقت الذي يحتاج فيه الفلسطينيون شخصاً يمكنه تجميعهم.
من جانبه أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين «صائب عريقات» ،أن المبعوث الأمريكي لعملية السلام «جورج ميتشل» سيعلن في وقت لاحق اليوم الأحد، موعد انطلاق المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال عريقات خلال مؤتمر صحفي اثر لقاء الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» مع ميتشل في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله " سيعلن ميتشل شخصياً المواقف الأمريكية، وسيصدرون بياناً متى ستبدأ المفاوضات ومواضيع البحث".
كما أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، «محمد دحلان»، أن المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل ستستمر أربعة أشهر فقط، من دون أطقم فنية، أو لقاءات مباشرة.
وقال «دحلان» لصحيفة «الحياة» اللندنية في عددها الصادر اليوم الأحد، "ستكون المفاوضات بين الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» ورئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» عبر «جورج ميتشل»، ولن يكون هناك مفاوضون وأطقم فنية ولقاءات ، وبعد أربعة أشهر سنذهب إلى الجامعة العربية، وسنقدم لها تقريراً عن سير المفاوضات، وستقرر لجنة المتابعة العربية النظر في شأنها".
وأضاف أنه في حال فشل المفاوضات، فإن الجانب الفلسطيني سيطلب من الجانب الأمريكي طرح خطة للسلام وفرض حل على الجانب الإسرائيلي.
في حين أعلنت غالبية الفصائل الفلسطينية، معارضتها لقرار منظمة التحرير الفلسطينية إجراء مفاوضات غير مباشرة للسلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية.
وقالت فصائل فلسطينية معارضة وأخرى منضوية في إطار منظمة التحرير إنها تعتبر قرار استئناف المفاوضات "عبث بالمصالح الوطنية الفلسطينية وخروجاً عن الإجماع الفلسطيني".
وقالت حركة «حماس»، إن قرار تنفيذية منظمة التحرير "يوفر غطاءاً مجانياً للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في جرائم التهويد والاستيطان والاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه".
واعتبرت الحركة في بيان صحفي لها أن حركة فتح بقرارها الذهاب للمفاوضات "تتحمل قدراً من المسئولية عن جرائم الاحتلال لأنه يمارس جرائمه تحت مظلة هذه المفاوضات".
ووصفت حديث القيادة الفلسطينية عن تلقي ضمانات أمريكية بأنه أمر وهمي ليس له أي أصل، منددةً بالتوجه الفلسطيني والعربي للمفاوضات "التي نؤكد أنها عبثية لن تفض لنتيجة وتضر بالمصالح الفلسطينية".
من جهتها ، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قرار منظمة التحرير الفلسطينية وقالت إنه "لا يمثل إجماع وطني فلسطيني ويحمل حيثيات تضليل محض".
وقالت الحركة في بيان لها "إن هذا القرار هو استمرار الجري وراء سراب المفاوضات العقيمة، وما حيثيات القرار إلا تضليل محض هدفه التغطية على خطيئة المفاوضات".
وأكدت الحركة أن قرار المنظمة "لا يمثل إجماع وطني إنما يعكس احتكار المنظمة وجعلها أداة بيد فريق السلطة" ، محذرةً من أن المضي في طريق المفاوضات يفقد منظمة التحرير لدورها وتمثيلها.
وفي الوقت نفسه ، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنها رفضت في اجتماع اللجنة التنفيذية العودة للمفاوضات غير المباشرة معتبرةً الموافقة عليها تراجعاً عن التزامات الرئاسة الفلسطينية وخروجاً عن الإجماع الوطني.
ووصفت الجبهة في بيان صحفي المفاوضات بأنها "عبثية وعقيمة سواء كانت مباشرة وغير مباشرة" ، مشيرةً إلى أنه سبق وأعلنت الرئاسة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية عن فشلها ووصولها إلى طريق مسدود.
وفي السياق نفسه ، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها وتحفظها على استئناف المفاوضات معتبرةً إياه خروجاً عن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير برفض المفاوضات غير المباشرة والمباشرة قبل الوقف الكامل للاستيطان.
ودعت الجبهة في بيان لها إلى "عقد دورة جديدة للمجلس المركزي التزاما بالهيئة التشريعية لاتخاذ القرار الوطني بهذا الخصوص دون أي انفراد بالقرار الوطني العام".
فيما قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية النائب «مصطفى البرغوثي» إن أي مفاوضات مع إسرائيل "عبثية" والمراهنة عليها فاشلة.
واعتبر البرغوثي في بيان أن "ما تقوم به حكومة (بنيامين) نتنياهو من استيطان ونهب للأراضي يؤكد عبثية المراهنة على المفاوضات مع حكومة المستوطنين التي تستغل المفاوضات غطاء لسياساتها التوسعية".
ورأى أن الحكومة الإسرائيلية "تعمل على كسب الوقت لفرض الوقائع على الأرض لإجهاض فكرة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة واستبدالها بدولة على معازل وكانتونات".