إتهام محافظ كفرالشيخ بالإستيلاء على 40مليون جنيه

إتهام محافظ كفرالشيخ بالإستيلاءعلى 40مليون جنيه من تبرعات الجامعة وإصدار قرارات أضرت بمواطني المحافظة
كفر الشيخ: طلعت سلامة
تعتبر محافظة كفر الشيخ أكبر المحافظات التي شهدت مظاهرات واحتجاجات وصلت إلى درجة التعدي على رؤساء المصالح والمطالبة برحيلهم وهذه المظاهرات ليست وليدة اليوم أوبعد ثورة 25 يناير فقط ولكنها موجودة وبكثرة منذ تولى اللواء مهندس احمد زكى عابدين محافظ كفرا لشيخ مهام عمله بالمحافظة في 17/4/2008وذلك احتجاجا على سياسة المحافظ التي اتخذها منذ قدومه بإصدار قرارات تضر بالمواطن البسيط وإعلانه الحرب على الفقراء لصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكانت أول المصادمات التي واجهته في بداية عمله قيام اهالى برج البرلس بالتظاهر أمام قريتهم وقطع الطريق الدولي وإشعال النيران في إطارات السيارات وقيام الشرطة بالقبض على عدد منهم وتفرقة المتظاهرين باستخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وحدوث مصادمات بين الاهالى والشرطة أدت إلى إصابة الكثيرين من الطرفين وكل هذا كان بسبب القرار رقم 465لسنة2008 الذي أصدره ( عابدين) بسحب حصص الدقيق من المستودعات وتحويلها إلى المخابز واعترض الأهالى على هذا القرار وطالبوا إعادة توزيع الدقيق مرة أخرى على البطاقات التموينية حيث أن معظمهم من الصيادين الذين يعملون في البحر لأيام ويحتاجون إلى الدقيق وقابل المحافظ هذه المظاهرة بكبرياء ووصف أهالى البرلس من خلال برنامج (القاهرة اليوم ) بأنهم (شوية عيال) وان شغلانة المحافظ ( أوسخ شغلانة) وفى شهر يونيو 2008 أقام عدد من أصحاب مستودعات الدقيق البلدي بدسوق دعوى قضائية ضد المحافظ ورئيس الوحدة المحلية المقال بسبب قيام عابدين بإصدار قرار بإغلاق المستودعات وتوزيع حصص الدقيق الخاصة بها على المخابز البلدية والذي تسبب في الأحداث الدامية بقرية البرلس وأشارت الدعوى إلى انه تم إلغاء حصص مستودعات الدقيق البلدي وهى مرخصة منذ عشرات السنين ويتم الصرف على البطاقات التموينية بمعرفة مفتشي التوين الذين لايتم الصرف ألا في وجودهم وتدوينها في سجلات الصرف وأشارت الدعوى أن هذا القرار افتقد سببه القانوني ورغم قيام مديرية التموين والتجارة بكفر الشيخ وقتها بعرض مذكرة بخصوص تثبيت حصص المستودعات وطالبت المذكرة تثبيت عدد المستودعات بحصة شهرية 4 أطنان دقيق بلدي لكل مستودع إلا أن المحافظ بدلا من أن يقوم بالموافقة على هذه المذكرة لحل مشكلة رغيف الخبز قام بإلغاء الحصص التموينية بالمستودعات المربوطة على البطاقات التموينية .
وبعد ذلك لم ينسى (عابدين) انه عسكري وتعامل مع المواطنين بأسلوب العسكريين وبدا باتخاذ قرارات دون الرجوع للمجالس المحلية ويرفض دائما الرجوع عن هذه القرارات حتى ولو أنها ضد المواطن البسيط وقام بفرض الإتاوات على اهالى المحافظة على أنها تبرعات حيث قام بإصدار قرار بجمع تبرعات على بطاقات التموين على كل بطاقة ثلاثة جنيهات وخمسة جنيهات على بطاقة توزيع الخبز كما قام بإرسال منشور إلى جميع الإدارات التعليمية بخصم عشرة جنيهات من كل معلم وثماني جنيهات على الطلاب بالمرحلة الثانوية وخمسة جنيهات على المرحلة الابتدائية والإعدادية ووصف الأهالى هذه المبالغ بأ نها إتاوة إجبارية فرضها المحافظ عليهم واتهمه الاهالى بصرف مبالغ كبيرة تكاد تصل إلى مليون جنيه على عمليات التجميل التي قام بها لاستقبال مجلس المحافظين الذي تأجل لأكثر من ثلاثة مرات وفى كل مرة يتم تأجيله يقوم بصرف مبالغ أخرى على التجميل والغريب إن التجميل شمل منطقة واحدة وهى بداية من الجامعة وحتى ديوان المحافظة مما تسبب فى اتهامه من قبل الأهالى بإهدار المال العام .
والمشكلة التي جعلت أهالى كفر الشيخ يستاءون من تصرفات المحافظ قيامه بالاستيلاء على مبلغ 40مليون جنيه تبرعات للجامعة تم جمعها من مواطني كفر الشيخ في عهد المحافظ السابق اللواء صلاح سلامة بهدف إنشاء 6 كليات جديدة للجامعة ومنها كلية للطب البشرى وفى شهر أغسطس 2008 أقام عماد الطوخى المحامى دعوى قضائية ضد عابدين والدكتور فوزي تركي رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة للطعن على امتنا ع المحافظ عن إيداع مبالغ التبرعات التي تم جمعها من مواطني المحافظة على مدار ثلاث سنوات كما تقدم المحامى صاحب الدعوى ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وإنذار على يد محضر لرئيس المجلس المحلى للمحافظة السعيد همسة لعدم إصدار قرار من المجلس في شان الأموال العامة التي جمعها من المواطنين كتبرعات وعدم صرفها في الغرض الذي جمعت من اجله تطبيقا للقانون والدستور واحترام رغبات المواطنين.
كما أصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ حكما يلزم محافظ كفر الشيخ برد مبلغ أل 40مليون جنيه لصالح الجامعة تم إضافتها لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة والتي جمعها من المواطنين بموجب تراخيص مديرية الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ رقم 5لسنة2005 و4 لسنة 2006و5 لسنة2007بهدف إنشاء الكليات وقام المحافظ بعرض مذكرة على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالموافقة على تحويل هذه المبالغ لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة وهو ما حدث بالفعل وقامت المحافظة بالإنفاق منها على القطاع الصحي وتزويد المستشفيات بالأجهزة رغم أن لها اعتماد خاص بها حتى تم رفع دعاوى قضائية أخرى برد المبلغ مرة ثانية وقام عادل الشرقاوى المحامى بالتقدم ببلاغين للنائب العام خلال شهر فبراير الماضي 2011ضد احمد زكى عابدين منهما البلاغ رقم 1104حول مبلغ ال40مليون تبرعات تم جمعهم في عهد المحافظ السابق وكان المحامى قد قام برفع دعوى قضائية رقم 6734لسنة8 ق بمحكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ طلب فيها استرداد المبلغ بصفته أحد المتبرعين وبجلسة 23/6/2010حكمت المحكمة باسترداد المبلغ مرة أخرى إلا أن المحافظ الحالي لم ينفذ الحكم وطالب المحامى بعزل المحافظ وتغريمه وفقا للقانون والبلاغ الثاني والذي يحمل رقم 1105عرائض للنائب العام و الخاص باستيلاء المحافظ على أراضى الأوقاف وهى عبارة عن مساحة 1800فدان لإرضاء النظام السابق لاستناده على قرار رئيس الوزراء السابق رقم 1856لعام 2009والذى خول للمحافظين سلطة التصرف في الاراضى التابعة للأوقاف في إقامة مشروعات والاستفادة من الأرض بما يعود على الأوقاف بنسبة 60%ولصندوق خدمات المحافظة بنسبة 40%مما دفع المحافظ لإقامة مشروع إسكان مبارك في عدد من المدن بالمحافظة وغيره من المشروعات التنموية بالمحافظة وأكد المحامى في بلاغه أن المحافظ استند على قرار مخالف لإنشاء هيئة الأوقاف المصرية 180لعام 1971 وأضاف المحامى أن المحافظ انفق حوالي 200مليون جنيه على إقامة بنية تحتية أقامها بالفعل على ساحل الطريق الدولي الساحلي ولكن على ارض ليست ملك المحافظة لذا طالب بتطبيق المادة 123 بتغريم المحافظ وعزله.
كما تقدم عادل الشرقاوى ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه المحافظ بالاستيلاء على أملاك أراضى الدولة وأكد المحامى في بلاغه أن المحافظ لا يعترف باى أملاك خاصة لهيئة الأوقاف المصرية داخل نطاق المحافظة وأن المحافظ وراء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1856لسنة 2009الخاص بولاية المحافظين على أراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية وكان قد صدر حكم برقم 8639لسنة 2009ادارى كفر الشيخ وهوحكم واجب النفاذ ومزيل بالصيغة التنفيذية وتم إعلان الحكم بتاريخ 22ابريل2010لرئيس الوزراء المخلوع احمد نظيف ولمحافظ كفر الشيخ وقرار الإدارة المحلية رقم 43لسنة1979وتعديلاته الذي ألزم محافظ الإقليم في حدود ولايته بالمحافظة على أملاك الوقف الخيري وعدم التعدي عليها وتنفيذ قرارات الإزالة ألواقعة عليها إلا أن محافظ كفر الشيخ خالف ذلك وقام بالاستيلاء على أراضى الاوقاف بدون سند قانونى والتصرف فيها بإقامة إسكان مبارك ومزارع سمكية.
كما تقدم أهالى عزبة الجوابرية التابعة لمركز سيدي سالم ببلاغ لمركز شرطة سيدي سالم بشأن تضرر 50فدان مزروعة بالقمح والبنجر نتيجة غرقها بمياه الصرف من محطة الطلمبات المجاورة لأراضيهم بعد انقطاع التيار الكهربي لسقوط بعض الأعمدة والأسلاك الموصلة للمحطة وتحرر محضر إدارى مركزشرطة سيدي سالم رقم 14275فى 2010وتم إخطار النيابة.
كما قام أكثر من 200مواطن من اهالى قرى بر بحري التابعة لقرى الخريجين بمركز بلطيم بالاحتجاج على قرار المحافظ بتحويل الاراضى التي كانت مستأجرة من هيئة الاوقاف إلى مزارع سمكية تبلغ مساحتها 180فدان بقرار رئيس الوزراء المخلوع بولاية المحافظين على أراضى هيئة الاوقاف لاستغلالها في إقامة المزارع السمكية .
وكان محافظ كفر الشيخ دائما يتحدى قرارات المجالس المحلية وعدم تنفيذه لأى قرار منها ففي العام الماضي رفض طلبات الأعضاء بالمجالس المحلية بكفر الشيخ ودسوق حول إلغاء الرسوم الإجبارية على المباني ( وقال:أل مش عاجبه يلجأ للقضاء ) مما دفع ذلك على انسحاب 30عضو من الجلسة إعتراضا على أسلوب المحافظ وإصراره وقتها على تحصيل الرسوم التي فرضتها المحافظة على البناء الموحد وعدم التزامه بتعليمات رئيس الجمهورية المتنحى حسنى مبارك وقدمت المجالس المحلية وقتها اعتراضا على كتاب المحافظ لمخالفته للقانون وعدم مراعاته البعد الاجتماعي للمواطن وتم تسليم هذا الاعتراض للمحافظة وأمانة المجلس في 17/8/2010وكان المجلس قد ناقش كتاب المحافظ الصادر من إدارة التخطيط العمراني في 12/7/2010والموجه لرؤساء الوحدات المحلية العشرة والخاص بتحصيل 100جنيه عن كل متر تكراري في الأبراج التي تزيد من دور أرضى وأربع طوابق علوية و60جنيه عن متر تكراري في المباني التي تقل عن دور أرضى وأربع طوابق علوية و20جنيه عن المتر التكراري في المناطق العشوائية و20جنيه عن كل متر تكراري لتوصيل المرافق مما أدى ذلك إلى إنخفاض عدد التراخيص التي صدرت بعد تاريخ هذا الكتاب مما أدى إلى ضياع مبالغ كبيرة جدا كان يجب إن تصل إلى الخزانة العامة.
ورغم لجوء المواطنين إلى وزير الدولة للتنمية المحلية السابق عبد السلام محجوب لإلغاء كافة التبرعات حيث خاطب الوزير30يوليو الماضي بمذكرة عاجلة لجميع المحافظين وطلب منهم الالتزام بتحصيل الرسوم الواردة بقانون الإسكان والبناء الموحد فقط وعدم مطالبة المواطنين من أبناء المحافظة من طالبي التراخيص الجديدة للمباني بدفع اى رسوم إضافية تحت اى مسمى أو لصالح جهات أخرى عند إصدار تراخيص البناء أو مشروعات التقسيم الجديدة إلا أن المحافظ في أكثر من لقاء أكد أن هذه المبالغ المالية التي تم جمعها من المواطنين ليست رسوما ولكنها تبرعات لدعم المرافق .ويقال انه بعد التظاهرات التي تطالب بخفض هذه الرسوم بأن المحافظ أصدر قرارا بخفض المبالغ التي يتم تحصيلها بنسبة 50% في الأحياء والمناطق العشوائية والأبراج.
كما ساعد المحافظ البعض على محاربة الصيادين وإصدار قراراته بتجفيف بعض المساحات بمساعدة هيئة تنمية الثروة السمكية بتخريب البحيرات ومنها مساحة 2000فدان بمنطقة النقعة والزور والتي يعيش عليها ما يقرب من 1500صياد بالشخلوبة بسيدي سالم وتشريدهم وان وراء هذه الكارثة كان أحد أعضاء المجلس المحلى للمحافظة من أتباع الحزب الوطني المنحل بعد أن تقدم بطلب للمحافظ لتجفيف المساحة وادعى أنها لا تصلح للصيد الحر مع العلم أن جميع التقارير تؤكد صلاحيتها للصيد ويعيش عليها ألاف الأسر من اهالى الصيادين الذين يقومون بالصيد فيها منذ عشرات السنين.وقام صيادي البرلس بعمل وقفة احتجاجية لقيام هيئة الثروة السمكية والقائمين على الإشراف على البحيرة نتيجة للتخريب الذي تشهده البحيرة من المهندسين المسئولين وقيامهم بتجفيف أجزاء من البحيرة وتأجيرها لهم وصلت المساحة التي تم تجفيفها إلى ما يقرب من 250فدانا ومنحها لأصحاب المزارع السمكية المجاورة للبحيرة.
وتبادل المحافظ الإتهامات بينه وبين زاهي حواس حول الانتهاء من متحف الآثار بكفر الشيخ حيث اتهم حواس عابدين انه وراء إهمال آثار كفر الشيخ وأشار إلى أن المحافظ هو المسئول عن هذا الإهمال وأن المجلس بدا في تطوير آثار كفر الشيخ خاصة ترميم المتحف وهو ما نفاه المحافظ .
ومنذ وصوله المحافظة أعلن الحرب على المواطنين البسطاء ومطاردتهم لصالح المستثمرين وأصحاب النفوذ ومنها قيامه بتهديد أهالى منشية فؤاد القبلية والبحرية بهدم منازلهم وطردهم منها لإقامة مشروعات على الأرض المقامة عليها هذه المنازل حيث أصدر قرارا بهدم منازل اهالى منشية فؤاد القبلية لتوسعة الطريق وفتح شارع يخدم الأبراج السكنية الخاصة ببعض الشخصيات العامة بالمحافظة بحجة أن هذه المنازل بمنطقة عشوائية وبعدها أصدر قرار آخر بهدم منازل منطقة منشاة فؤاد البحرية والمواجهة للمنطقة الأخرى رغم أنها مقامة منذ أكثر من 60عاما ومقامة من ثلاث وأربع أدوار بحجة أيضا قيامهم التعدي على هذه المناطق مما دفع هؤلاء المواطنين من القيام برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ضد كل من رئيس الوزراء السابق ووزير التنمية المحلية السابق ومحافظ كفر الشيخ وأملاك الدولة طالبوا فيها بتقنين أوضاعهم ولكن أمام إصرار عابدين على هدم منازلهم وقال سأزيل المنشية ومن عليها قام الأهالى بعمل وقفة إحتجاجية أمام المحافظة بإلغاء القرار وأصروا على الصمود أمام المحافظ حتى لو ضحوا بأرواحهم ورفضوا البديل بتسليمهم شقق بالمساكن الشعبية التي لاتسع لعدد أفراد الأسرة الواحدة.
كما قام المحافظ بإصدار قرار غريب وذلك بمنع تحفيظ القرأن بالمنازل مما أدى لاستياء عدد كبير من المواطنين من هذا التصرف الغريب.
كما أصدر قرار بسحب جميع عربات الكارو من شوارع وميادين كفر الشيخ وعدم السماح لها بالسير بالشوارع حتى لاتشوه الوجه الحضاري للمدينة على أن يسلمهم تروسيكلات أو محلات تجارية بدلا منها مما أصاب أصحاب هذه العربات والمزارعين بحالة من الغليان والقيام بعمل وقفات احتجاجية ضد هذا القرارواكدوا أن قرار المحافظ جاء غير مدروس من الناحية العملية نظرا لطبيعة عملهم .
كما شهد مشروع الإسكان الاقتصادي مفارقات غريبة ومهازل متعمدة شهدها إجراء توزيع شقق مشروع الإسكان الاقتصادي في مدن كفر الشيخ والمخصصة للأهالى الغير قادرين وبدلا من تسليمها لهم تم استبعاد الحالات الملحة وتوزيع الشقق على المعارف والمحسوبيات وقام عدد من الأسر الفقيرة من مركز الرياض بعمل وقفة إحتجاجية إعتراضا على تجاهل حقهم في الحصول على مسكن نظيف بعد أن تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية ضمن إسكان مبارك لمحدودي الدخل وفوجئوا بتحويله إلى إسكان استثماري وقضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ القرار الخاص ببيع الوحدات السكنية بمدينة الرياض بالمزاد العلني الذي كان مزمعا عقده ببيع وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان مبارك وذلك في الدعوة المقامة من محمد عبد الوهاب حسانين في القضية رقم 8397/9 بالطعن على قرار محافظ كفر الشيخ فقد صدر الحكم برئاسة السيد المستشار /سيد سلطان وكان المحافظ قد أصدر قرارا بإلغاء تخصيص الوحدات السكنية وطرحها للبيع بالمزاد العلني كشقق استثمار بالمخالفة للقانون .
كما قضت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ بوقف بيع العمارات المطلة على رافد الطريق الدولي الذي يصل عددها إلى 8 عمارات والتي أقيمت على أنها إسكان مبارك حتى صدر قرار المحافظ رقم 440 لسنة 2008 ببيع الوحدات السكنية كإسكان استثماري رغم انه إسكان مبارك ورفض المجلس المحلى بمركز البرلس وقتها قرار التحويل برقم 11 في 19/5/2010 قام جهاز الكسب الغير مشروع بإرسال فكسات تطالب المحافظة بسرعة الإفاده عن الحيازات الزراعية الخاصة ب31 شخصية والتي تتنوع مابين وزراء سابقين ورؤساء صحف وأزواجهم وأنجالهم وبدوره وجه الجهاز خطابا لمديرية الزراعة بكفر الشيخ بسرعة الإفادة عن وجود آو عدم وجود حيازات لهؤلاء .
وبعد ثورة 25 يناير خرجت الإحتجاجات لتعبر عن غضبها وتطالب برحيل المحافظ ورؤساء الوحدات المحلية وفى شهر فبراير 2011 هدد عابدين بالإستقالة بسبب كثرة مطالب ورغبات أهالى المحافظة والتي تحتاج إلى ميزانية مصر بأكملها حسب قوله وأصر على الاستقالة حتى أن عدد كبير من المواطنين هللوا فرحا برحيله إلا انه تم حشد عدد أخر للتهليل للإبقاء على المحافظ في منصبه حتى تراجع عن قرار ه وفى 12 مارس 2011 قام المحافظ أثناء لقاءه مع العاملين بالمحافظة بتبرئة نفسه من الإتهامات الموجهة إليه بأنه ليس مرتشيا أو حرامي وانه لم يحصل على مليما واحدا من موارد المحافظة وانه لم يتقاضى سوى راتبه فقط جاء رده هذا على إتهام موجهه له بالرشوة والسرقة من بعض المحامين الذين قاموا برفع دعاوى قضائية ضده. كما قام المحافظ بتهديد المواطنين الذين قاموا بالتظاهر وتقديم مطالب عامة بفصلهم من عملهم ومحاسبتهم ولكن بعد أن تهدا الأمور.