«طاقة النواب» تقرر زيارة مصنع «بتروكيماويات مسطرد».. والوزير: صديق للبيئة

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الإثنين، زيارة مصنع البتروكيماويات للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية، للوقوف على الوضع البيئي للمصنع، وتأثيره على حياة المواطنين المحيطين به.
كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت طلب إحاطة مقدما من النائب عاطف مخاليف، و20 نائباً حول الأضرار البيئية للمصنع، في حضور خالد فهمي، وزير البيئة.
وقال خالد فهمي، وزير البيئة، إن «المصنع على وشك الانتهاء من إنشائه بتكلفة 4 مليارات دولار، منها 23% مال عام، وسيدخل قريبًا حيز التشغيل التجريبي»، مؤكداً اتفاقه مع وزير البترول، ومحافظ القليوبية، على أنه لن يتم السماح بالتشغيل النهائي للمشروع إلا بعد التأكد من تطبيق 19 اشتراطًا بيئيًا.
وأضاف الوزير: «المصنع الجديد للتكسير الهيدروجيني بمسطرد هو توسع لمجمع البترول بمسطرد ويعتمد على المازوت الخارج من المجمع وتنقيته من الكبريت، ليتم استخدامه كوقود طائرات وسيارات خالية من الكبريت وصديق للبيئة»، موضحاً أن معامل تكرير البترول في العالم بها وحدات تكسير هيدروجيني، ومن هنا تأتي أهمية مصنع مسطرد الجديد ولا يمكن نقله لأنه مرتبط بإنتاج المازوت من معمل التكرير بمجمع مسطرد للبترول».
وأضاف «فهمي» أن «الاشتراطات البيئية ال19 حال توافرها لن يكون هناك أي إشكالية»، قائلًا: «سيكون هناك وقفات إذا كان هناك داع لذلك، لكن لن نتخذ مواقف للبطولة فقط، ووزارة البيئة لها أسنان والبرلمان هيكبر أنيابنا بالتعديلات التشريعية».
وقال النواب، مقدمو طلب الإحاطة: إنه رغم الأهمية الاقتصادية للمشروع، الذي يهدف للاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة «المازوت»، وتحويلها إلى منتجات اقتصادية عالية القيمة «سولار، بوتاجاز» من شأنه توفير العملة الصعبة، إلا أن ما يثار عن الأضرار البيئة، التي سيتسبب فيها عند التشغيل ما لم يتم مراعاة الاشتراطات البيئية اللازمة، ومتابعة قياسات الرصد البيئي، تستدعي إعادة النظر فيها.