تأجيل محاكمة المتهمين في حرق «ملهى العجوزة» ل25 سبتمبر (تفاصيل الجلسة)

مبارزة قانونية شهدتها أروقة محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، بين دفاع 4 متهمين بإحراق ملهى الصياد الليلى بمنطقة العجوزة، ديسمبر الماضى، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وبين ممثل النيابة العامة.
وفصلت المحكمة، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، في تلك المبارزة، بتأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
بدأ الدكتور عادل شيبة، دفاع المتهم الثالث، مرافعاته أمام المحكمة، بعدم دستورية أمر إحالة النيابة العامة للمتهمين إلى المحاكمة، لتعارض المادة 257 من قانون العقوبات مع مواد الدستور المصرى، حيث أحيل المتهمون بتهمة القتل العمد، غير أنهم أحرقوا الملهى بغير قصد، والشريعة الإسلامية لم تعاقب مثل تلك الحالات بالقتل العمد،على حد قول الدفاع، مؤكدًا أن القيد والوصف بالقضية به عوار.
وإزاء الاتهامات التي نسبها الدفاع للنيابة العامة بالقصور في التحقيقات وإعداد أمر الإحالة، تدخل محمد بكرى، وكيل النائب العام، للرد على المحامى، وقال:«النيابة نسبت للمتهمين جريمة القتل العمد، لتعمدهم إحراق الملهى مع سبق الإصرار والترصد، وعلمها بوجود أشخاص داخل المكان المُحرق، وتلك الجريمة منصوص عليها بقانون العقوبات، وعقوبتها تصل إلى حد الإعدام شنقًا».
ونبه «عبداللطيف»، الدفاع بعدم قطع حديث عضو النيابة العامة، أكثر من مرة، بعدما قال «بكرى»:«إن كلام المحامى عن الدفع بعدم دستورية أمر الإحالة، أمر كان لا يجوز الرد عليه من الأساس، لكنّنا رددنا حتى تكون الصورة واضحة أمام هيئة المحكمة الموقرة»، واعتبر المحامى كلام ممثل النيابة «إهانة».
وطالب دفاع المتهم الثالث، المحكمة، بتسجيل مرفعاته الأولية، بمحضر الجلسة، ودفعه بعدم الاعتداد بأمر الإحالة لعدم دستوريته، لأنه استند إلى المادة 253 من قانون العقوبات، والتي نصها «كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو سواق أو آلات رى أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له»، والمادة 275 عقوبات والتي نصها «في جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام»، وذلك لمخالفتهم لما حدث في الواقعة.
وردت النيابة على الدفاع بأنه لم يعي المقصود بفعل المتهمين من حرق الملهى الليلي، وما يمكن أن يؤدي إليه من احتمالية إزهاق أرواح، لذلك المادتين منطبقتان تمامًا على الواقعة.
وطالب دفاع المتهم الأول، بإدخال كل من: أحمد سعد البدرى، مالك الملهى، وعصام حسن، مستأجر المكان، وفرحات ابراهيم، صاحب رخصة الملهى، كمتهمين في القضية، مستندًا إلى التحقيق معهم من قبل النيابة الإداريه، لمخالفتهم شروط التراخيص.
وذكر الضابط محمد مصطفى، خبير المفرقعات، شاهد الإثبات الخامس، أنه عاين مكان الحادث، وتبيّن أن مواد المولوتوف التي قذفها المتهمون أدت إلى إحراق الملهى عن آخره.
وقال محمد توأم، شاهد الإثبات السادس، والذى يعمل بمحل الدوحة المجاور للملهى محل الواقعة، إنه شاهد خلال عمله مشاجرة أمام الملهى، وعلم بأن المتهم الرئيسى «حماصة» و3 آخرين يتشاجرون مع الأمن المتواجد بالملهى ومديرها لفرضه الدخول.
وأضاف: «ذهبت وأخذت المتهم (حماصة) لتهدئته، علمت منه أن مدير الملهى قام بإخراجه هو واخرين بسبب أن الملهى مليء بالزبائن ولا يوجد مكان للدخول، عرضت عليه أن يذهب لملهى آخر ويأتي في اليوم التالي وسيجد مكانا للدخول».
وأفاد «توأم»، بأنه أثناء ذهاب «حماصة» قال: «مش هعديها لازم يتعلم عليهم علشان لما أجى يعرفونى».
يذكر أن الأجهزة الأمنية بالجيزة، ضبطت المتهمين بحرق الملهى الليلي، بمدينة السويس، أثناء محاولتهم الاختباء والهرب عند ربة منزل على علاقة مع المتهم الأول «حماصة»، وإرشادهم عن المتهم الثالث، ليتم القبض عليه، قرب منطقة إمبابة، وتم ضبط المتهم الرابع في منزل خاله بمدينة أكتوبر.