الحكومة توافق على مشروع قرار بالعفو عن سجناء.. و3 مشاريع قوانين بينها «بناء الكنائس»

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على عدد من القرارات ومشروعات القوانين، أبرزها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، احتفالاً بعيد الأضحى، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر.
كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد التوصل لتوافق كامل مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية. ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي مجال الرعاية الصحية، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن التعديل ينص على إضافة فصل جديد لأحكام القانون المشار إليه، والذي يتضمن مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة المرضى والجمهور مع مراعاة تقديم الخدمة الطبية وإنجاز مصالحهم في الوقت المناسب، هذا إلى جانب الحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة للعمل.
كما ينظم مشروع القانون المشار إليه تحديد الآلية الخاصة للتحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التي تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، والجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.
ووافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى إسنا العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، كما ينقل العاملون بالمستشفى المشار إليه بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
وفي مجال النقابات المهنية، وافق المجلس على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي.
ووافق أيضا المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الهندسية الوزارية بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/8/2016، والمتعلقة بأعمال تطوير مناطق الأولوية الأولى بمدينة الغردقة، وتطوير وتحديث ميناء نويبع البحرى بمحافظة البحر الأحمر، وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطتى المعالجة كيما 1، كيما 2، بالاضافة إلى مشروعات الصرف الصحي لمنطقة السيوف والمناطق المحيطة بها بمحافظة الإسكندرية، وإنشاء عدد 30 عمارة سكنية ضمن الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة.