"الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك في ضوء العمل على النهوض بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة القائمين على تقديم الخدمات الطبية.وينص التعديل على إضافة فصل جديد لأحكام القانون المشار إليه، والذي يتضمن مواد تنظم الأحكام الخاصة بالأفعال الواجب على أعضاء المهن الطبية الالتزام بها، ومنها أداء العمل المنوط به بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحسن معاملة المرضى والجمهور مع مراعاة تقديم الخدمة الطبية وإنجاز مصالحهم في الوقت المناسب، هذا إلى جانب الحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك مسلكاً يتفق والاحترام الواجب، والمحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة للعمل. كما ينظم مشروع القانون المشار إليه تحديد الآلية الخاصة للتحقيق مع أعضاء المهن الطبية وتشكيل مجلس تأديب يختص بمحاسبتهم على أفعالهم التي تمثل مخالفة تأديبية، كما تضمن التعديل أحكام الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق، وكذلك الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء المهن الطبية.وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على صحة المواطنين، وفتح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، بما يسهم في تطوير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتلبي الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين بالشكل والمستوى المطلوبين، وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى إسنا العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، كما ينقل العاملون بالمستشفى المشار إليها بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.وافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون بضم النقابة العامة للعلاج الطبيعي لاتحاد نقابات المهن الطبية، وذلك بما يضمن إيجاد مظلة أشمل لتوفير سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والترفيهية اللازمة لأعضاء مهنة العلاج الطبيعي، وتنسيق الجهود فيما بينهم، والعمل على الارتقاء بكفاءة هذه المهنة ورفع المستوى العلمي والمهني للعاملين بها.