وزير الري: توقيع عقد دراسات سد النهضة بالخرطوم 5 سبتمبر

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر المقبل، بحضور وزراء مياه الدول الثلاث.
ويوقع وزراء الري الثلاثة عقد تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة لتحديد الآثار السلبية للسد على دولتي المصب«مصر والسودان»، وذلك في إطار تنفيذ إعلان المبادئ الخاص بالسد والذي وقعه رؤساء الدول الثلاث، موضحا أنه جرى الانتهاء من مراجعه بنود العقد المقرر توقيعه مع المكتب الانجليزي «كوربت» المسؤول الإداري والمالي والوسيط عن التعامل بين الدول الثلاث.
وجرى الاتفاق بين المكتب الاستشاري الفرنسي، وكوربت الانجليزي حول شروط التعاقد بينهما وكيفيه تنفيذها، والتي استغرقت وقتا كان وراء تأجيل التوقيع أو تحديد موعده النهائي، وكذلك التواصل مع الجانبين السوادني والإثيوبي حول الملاحظات الفنية على التعاقد إن وجدت.
أضاف عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن المكتب القانوني الإنجليزي كوربيت سوف يكون مسئولاً عن كافة النواحي التي تسهل عمل المكتبين سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول وسدادها للمكتبين نظير تنفيذ الدراسات، وأيضا تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات، والمعلومات التي يحتاجها كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وكذلك تسلم مساهمات كل دوله المالية في التكلفة الإجمالية للدراسات المطلوبة، شاملة أتعاب المكتب الإنجليزي، وكيفية السداد لحصة كل دولة، وعلاقتها بحجم التنفيذ أو الأعمال التي ينفذها الاستشاري الفرنسي، ومراحل التنفيذ، علاوة على تكلفة الزيارات الميدانية.
وأشار إلى أن ممثلي المكتب الاستشاري الفرنسي للخزانات السودانية والمصرية، سنار والروصيرص ومروى والسد العالي وخزان أسوان، وحتى قناطر الدلتا في مصر، مؤكدا أن الدراسات سوف تشمل مجري النيل حتى البحر المتوسط باعتباره مطلباً مصرياً لتحديد حجم الآثار السلبية على البلاد باعتبارها نهاية دول الحوض.
ومن جانبها، أكدت مصادر معنية بملف مياه النيل أن الدول الثلاث ملتزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المكتبان الفرنسيان، موضحة أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبي، والتي أعدها الخبراء الوطنيون.
وقال: «أوضحت هذه الدراسات حجم الآثار السلبية للسد على مصر، خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبي، وإن خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات تتمثل في أنه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، سوف يتم البدء فوراً في إجراء الدراسات الفنية، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة لن تتجاوز 11 شهراً طبقاً للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم في سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول سد النهضة، والمتوافقة مع إعلان المبادئ الذي وقع بين رؤساء الدول الثلاث».
أضافت المصادر أن هناك اتفاقا على تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه حيث من المتوقع أن يجري عقب توقيع العقدين الفرنسي والانجليزي لصياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، لافتة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه وحركة المياه الداخلة والخارجة من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبي وحتى بحيرة السد العالي وقناطر الدلتا بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية، والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
لفتت المصادر إلى أنه سيتم تنفيذ دراستين الأولى هيدروليكية والثانية «بيئية اجتماعية اقتصادية»، أوصت اللجنة الدولية الأولى التي انتهت في تقريرها عام 2013، إلى ضرورة تنفيذ تلك الدراسات لتحديد الآثار السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان، فضلا عن سنوات ملء الخزان وحجم السد ومحتوى البحيرة، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل مع سنوات الجفاف بالتنسيق بين السدود والخزانات في الدول الثلاث.