كشف مصدر مطلع بملف سد النهضة الإثيوبى، عن أن السبب فى عدم تحديد موعد توقيع العقد مع المكتب الفنى "بى.آر.إل" الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات المطلوبة لبيان تأثيرات السد على دولتى المصب مصر والسودان، هو خلافات فى صياغة العقود. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك خلافات بين المكتب الفنى والمكتب الإنجليزى "كوربت" المعنى بالأمور القانونية والمالية والإدارية، مشيراً إلى أن الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" متوافقة تمامًا ولا توجد بينها أى خلافات. وأشار المصدر إلى أنه يتم حالياً حل الخلافات بينهما تمهيداً للتعاقد خلال الأيام القادمة فى العاصمة السودانية الخرطوم. وتتعلق الدراسات المطلوبة بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكية المياه وحركة المياه "الداخلة والخارجة" من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى حتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان. ويقوم ممثلو المكتبين الفرنسيين "بى.آر.إل" و"أرتيليا" بزيارات ميدانية، للخزانات السودانية "سنار والروصيرص" على النيل الأزرق، وسد "مروى" على النيل الرئيسى، وكذلك "السد العالى وخزان أسوان"، حتى قناطر "الدلتا" فى مصر.