اجتماع سداسي يضم وزراء الخارجية في الخرطوم بشأن "سد النهضة"

كشف مصدر مسؤول بملف مياه النيل الاتفاق على عقد لقاء سداسي، يضم وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، يتم خلاله التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بإعداد الدراسات الفنية الخاصة بتحديد أثار سد النهضة على مصر والسودان، فضلا عن كمية الملء الأول للخزان وإنشاء آلية تنسيقية بين الدول.
وأكد المصدر، ل"الوطن"، أن الاجتماع سيتم عقده عقب القمة العربية في نواكشوط نهاية الشهر الحالي، بعد التنسيق مع وزراء خارجية الدول الثلاث، وحسب الارتباطات الاقليمية للوزراء الثلاث، لافتا إلى أن عقده بحضور وزراء الخارجية يعد تأكيدا على نية الدول الثلاث للخروج بحلول للخلافات العالقة، ودعم المسار الفني في سير المفاوضات، فضلا عن التأكيد على ما نص عليه إعلان المبادئ بعدم الشروع في التخزين إلا بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية المطلوبة.
وأضاف المصدر أن الاجتماع سيعقد في العاصمة السودانية "الخرطوم"، وسيحضره مسؤولون عن المكتب الفرنسي "بي آر إل" والمكتب المساعد "إرتيليا"، والمكتب القانوني المالي البريطاني "كوربت"، وفور التعاقد سيتم إطلاق عمل المكتبين الاستشاريين للبدء في تنفيذ الدراسات والانتهاء منها، خلال فترة زمنية لن تزيد على 11 شهرا.
وأوضح أن الدراسات التي سيتم تنفيذها تتعلق بالنواحي الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية للسد، وتهدف إلى تحديد السعة المثلي وتأثيرات الملء الأول على الإمدادات المائية لمصر، وكذا على فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي والسدود السودانية خاصة في فترة الجفاف، وقواعد التشغيل الخاصة بالسد وعلاقتها بالإيراد المائي للنهر والسدود القائمة عليه، إضافة إلى تأثير السدود المقترحة على احتياجات دول المصب، وأخيرا التأثيرات المتعلقة بانهيار السد.
ووقع زعماء الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" على إعلان المبادئ في مارس 2015، من 10 بنود تعزز التعاون المشترك وبناء الثقة، واعتبار مشروع سد النهضة مشتركا يحقق التنمية والتعاون بين الدول الثلاث، بما لا يحقق أضرارا لدولتي المصب مصر والسودان.