مؤسسة كلينتون تعلن عن إصلاحات ردًا على انتقادات ترامب

قررت مؤسسة بيل وهيلاري وتشلسي كلينتون في مواجهة الضغوط، إصلاح نظام عملها لتفادي أي تضارب في المصالح في حال فوز المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، على ما أكد زوجها بيل كلينتون، الإثنين.
وتواجه المؤسسة الخيرية التي جمعت حوالى ملياري دولار منذ إنشائها عام 2001 للقيام بتحركات في مجال الصحة والتنمية والمناخ، انتقادات شديدة من الجمهوريين الذين يتهمون هيلاري وبيل كلينتون باستخدامها لكسب النفوذ.
ويؤكد منتقدو كلينتون أنه حين كانت وزيرة للخارجية بين 2009 و2013، كان المانحون الأجانب من دول وشركات وأفراد يقدمون تبرعات للمؤسسة من أجل التقرب من وزيرة الخارجية ومن الإدارة الأمريكية.
ويراهن المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي ينعت منافسته ب«المنافقة» على هذه الورقة ودعا، الإثنين، إلى إغلاق المؤسسة.
وقال المرشح الجمهوري في بيان إن «عائلة كلينتون أمضت عقودا تملأ جيوبها من خلال رعايتها للمانحين بدلا من الأمريكيين»، مضيفا «بات واضحا الآن أن مؤسسة كلينتون هي الأكثر فسادا في التاريخ السياسي (...) يجب إغلاقها فورا».
كذلك دعا ترامب خلال تجمع انتخابي، الإثنين، في آكرون بولاية أوهايو إلى تعيين «مدع خاص» للتحقيق حول منافسته، معتبرا أن محققي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووزارة الخارجية تلقوا «توبيخا» خلال تحقيقاتهم بشأن استخدام هيلاري كلينتون حسابا خاصا لمراسلاتها الإلكترونية حين كانت وزيرة للخارجية.
وردا على هذه الانتقادات سخرت المرشحة، الإثنين، من خصمها لدى مشاركتها في برنامج تليفزيوني ترفيهي، مؤكدة أنه ينبغي «توقع أمور جنونية» خلال المناظرات المقررة بينهما.
وتم فرض قيود عام 2009 على عمل مؤسسة كلينتون لتفادي أي تضارب في المصالح، لكن ذلك لم يمنع بعض التحويلات من الإفلات من الرقابة التي يفترض أن تمارسها الإدارة الأمريكية.
وكشفت رسائل إلكترونية نشرت مؤخرا في سياق تحقيقات قضائية، أن داغ باند المقرب من بيل كلينتون في المؤسسة كتب إلى معاونين مقربين من هيلاري كلينتون في الوزارة ليطلب منهما تدبير موعد لاحد مانحي المؤسسة الملياردير اللبناني النيجيري جيلبير شاغوري مع دبلوماسي أمريكي في لبنان.
- معركة قضائية- ونشرت هيئة «جوديشال ووتش» المحافظة، الإثنين، رسائل إلكترونية جديدة حصلت عليها بأمر من قاض عملا بقوانين متعلقة بالشفافية. وهي تظهر إرسال طلبات عديدة للحصول على مواعيد مع هيلاري كلينتون إلى معاونتها هوما أبيدين سواء من قبل مانحين للمؤسسة أو باسمهم.
غير أن الرسائل الإلكترونية لم تظهر أي خدمة خاصة قدمت إلى أي من المانحين.
وسئل المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر، الإثنين، عن إمكانية أن يكون المساهمون في المؤسسة حصلوا على إمكانية الوصول بسهولة إلى وزيرة الخارجية بين 2009 و2013، فأجاب «لم نلاحظ شيئا يجعلنا نفترض وجود علاقة مؤسفة».
وأكد أن الإف بي آي سلم وزارة الخارجية حوالى «14900 وثيقة» ورسائل إلكترونية مهنية وخاصة لكلينتون ستعمل الوزارة على التدقيق فيها ونشرها مثلما فعلت بالنسبة ل55 ألف صفحة من الرسائل الإلكترونية المهنية لكلينتون التي كانت تستخدم خادما وبريدا خاصين.
ولم يوص الإف بي آي بعد التحقيق بتوجيه أي تهمة رسمية إلى كلينتون في هذه القضية لكن مدير الشرطة الفدرالية ندد ب«إهمال كبير» من جانبها.
فصل بيل كلينتون، الإثنين، في رسالة إلى داعمي المؤسسة الإصلاحات المزمع ادخالها من اجل «تبديد المخاوف المشروعة حول أي تضارب محتمل في المصالح».
وبموجب هذه الاصلاحات، لن تقبل المؤسسة بعد الآن سوى هبات من مواطنين أمريكيين ومقيمين بصورة دائمة ومؤسسات اميركية مستقلة. وسيتم تبديل اسم المؤسسة ليصبح «مؤسسة كلينتون» كما أن الرئيس السابق سيستقيل من مجلس ادارتها.
وقال انه سيتم نقل الانشطة الدولية للمؤسسة الممولة بواسطة هبات من حكومات أجنبية إلى «منظمات أخرى تتعهد بمواصلة هذا العمل».
وسيعقد اللقاء السنوي الكبير «مبادرة كلينتون العالمية» (كلينتون غلوبال اينيشاتيف) الذي يجمع في نيويورك آلاف المسؤولين من أوساط السياسة والجمعيات والشركات من العالم بأسره، للمرة الأخيرة في سبتمبر المقبل، وستواصل المؤسسة انشطة أخرى ولا سيما في الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد السياسي، لا تعتزم هيلاري كلينتون البقاء في موقع دفاعي، وجدد رئيس فريق حملتها جون بوديستا انتقاداته لترامب لرفضه نشر بيان حول مداخيله، عملا بتقليد يخضع له أي مرشح للبيت الأبيض.
ودعا بوديستا المرشح الجمهوري إلى الحد من استثماراته هو نفسه حتى لا «تؤثر مصالحه المالية الخاصة على القرارات التي ستتخذها ادارته المحتملة».
واشار إلى تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» يظهر ان فروعا لمنظمة ترامب سحبت قروضا كبيرة من بنك الصين.