«الخطة والموازنة» تنتهي من «القيمة المضافة» دون تحديد نسبتها

انتهت لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، من مناقشات مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون تحديد نسبة الضريبة، وتركها للجلسة العامة لمجلس النواب.
وتمسك أغلبية أعضاء لجنة الخطة والموازنة بترك تحديد النسبة لأعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة، ما دعا وزير المالية للقول إن هناك اتفاقاً بين أعضاء اللجنة ألا يقرروا النسبة الضريبية المقررة في مشروع القانون.
وأبدى النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، موافقته على نسبة الضريبة التي اقترحها القانون، وقال إن المجلس أمام فرصة تاريخية لمساندة الفئات غير القادرة، وتقليل عدد غير القادرين، ورفع مستواهم المعيشي لفئات متوسطة، وتقليص الفئات الأكثر فقراً، وقال: «إننا أمام سعر جيد» في إشارة إلى نسبة ال14%، التي اقترحتها الحكومة.
من جانبه، قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن اللغط الذي أحاط بالقانون يرجع إلى مناقشته في فترة مليئة بالقضايا الهامة التي شغلت الرأي العام، لذلك خرجت التأويلات أن الفقراء هم من يشترون السلع، وهم من سيدفعون الضرائب، رغم أن القانون به قائمة إعفاءات تصل إلى 56 سلعة تخص الأقل دخلاً، موضحاً أن القانون سيحمي الفئات الأقل دخلاً بنسبة 85%.
وعرض الوزير رسماً بياناً يظهر أن معدل التضخم في السلع التي يستهلكها الأقل دخلاً لن تزيد على 1% و2.5% للأعلى دخلاً، مشيراً إلى أن حصيلة الضريبة ستوفر للدولة ما يمكن به مساعدة الفئات الأقل دخلاً، وخفض العجز في الموازنة، وتقليل التضخم، وتخفيف أعباء المواطنين.
وأشار «الجارحي» إلى أن «القيمة المضافة» قانون إصلاحي بالدرجة الأولى، وقال: «أستمع لأصوات تطالب بالأخذ من الأغنياء وإعطاء الفقراء، وعند اتخاذ خطوة في هذا الاتجاه نفاجأ بالرفض»، واصفاً المطالبة بخفض الضريبة إلى 12% بأنها يفرغ القانون من مضمونه.
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه كان مع خفض الضريبة، لكن الدولة في مأزق اقتصادي كبير، يحتاج إلى مواقف صعبة، معلناً تأييده لنسبة ال14% لكن من خلال الجلسة العامة ليكون الرأي لقاعة البرلمان.
من جانبه، قال النائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، إنه في حال تخفيض الضريبة لأقل من 14% فمن الأفضل ألا يصدر القانون، مؤيداً ترك تحديد النسبة للجلسة العامة، وهو ما دعا وزير المالية للتعليق ضاحكاً، «ده اتفاق بقى على ترك النسبة للقاعة».
فيما رأي النائب طلعت خليل أن الحكومة هي من وضعت القانون في مرمى النيران والهجوم، بإصرارها على إصدار القانون في الوقت الذي رفعت فيه أسعار فواتير الكهرباء، وفرضت رسوماً على المحاكم ورسوماً لعلاج القضاة، وهو ما جعل الشعب لا يقبل فرض أي أعباء جديدة، وكان يجب على الحكومة أن تراعي التوازن في هذا التوقيت.
وأضاف «خليل» أن وزارة المالية تسعى لجمع 34 مليار جنيه، برفع الضريبة ل14%، إلا أنها يمكن أن تجمع 60 مليار جنيه بجعل الضريبة 12% إذا أحسنت الرقابة على المتهربين من الضرائب، وإدخال شرائح أخرى من دافعي الضرائب.
فيما اتهم النائب مصطفى سالم الحكومة بعدم الرد على استفسارات النواب بشأن موقف القانون من شركات المقاولات التي ستؤثر على 90 مهنة تعمل معها، وكذلك بشان إعفاء الأدوية المحلية والمستوردة، وخدمات حلج الأقطان، وإعادة تدوير القمامة، مطالباً بفرض ضريبة على الإنتاج الإعلامي بنسبة 5% على الأقل.