«الخطة والموازنة» و«التشريعية» تتمسكان ب 12% في «القيمة المضافة» .. والحكومة تحذر من التأجيل

تصوّت اللجنة المشتركة من «الخطة والموازنة» و«التشريعية»، فى اجتماع مشترك، الأحد، على مواد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل عرضه على الأمانة العامة، لطرحه للنقاش خلال الجلسة العامة، وسط خلاف بين الحكومة والنواب حول النسبة التى اقترحتها الحكومة المقدرة ب 14% وتمسك اللجنة ب 12% من جهة، وبين أعضاء مجلس النواب داخل البرلمان خاصة فى وجود رافضين لإصدار مشروع القانون من أساسه، من جهة أخرى.
ويعد مشروع «القيمة المضافة» إحدى أهم الخطوات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة فى مجال المنظومة الضريبية منذ نحو 11 عاماً، وهو يمثل ركيزة أساسية فى البرنامج الإصلاحى للحكومة، والذى سبق أن حاز قبول «النواب»، وأيده صندوق النقد الدولى، خلال جولة المفاوضات السابقة مع الحكومة، وهى الجولة التى من المقرر أن يكون لها تأثير فى إقرار اتفاقية بين الحكومة والصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتعقد الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة آمالاً كبيرة لمساندتها فى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تتوقع وزارة المالية أن يحقق تطبيق القانون إيرادات ضريبية إضافية تقدر بنحو 30 مليار جنيه.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الموازنة، إن اللجنة كانت أمام خيارين: الأول أن يُترك سعر الضريبة للنواب فى الجلسة العامة ليكون القرار للقاعة، والثانى أن توصى اللجنة فى تقريرها بتحديد سعر الضريبة ب 12%، ويكون القرار النهائى أيضاً للمجلس.
كانت اللجنة ناقشت مشروع القانون على مدار أكثر من أسبوعين، عقدت خلالها جلسات استماع مع كل الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون، من ناحية، وممثلين عن الشركات والقطاعات التى سيطبق عليها القانون، وأوصت بألا تزيد النسبة على 12%.
من جهة أخرى، حذر نواب من إصدار القانون فى هذا التوقيت، وقال سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية، إن تطبيق هذا القانون خلال المرحلة الحالية فيه خطورة، خاصة على محدودى الدخل بسبب موجة ارتفاع الأسعار التى ربما يتسبب القانون فى زيادتها مرة أخرى، وهو ما قد لا يتحمله المواطنون.
ورد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بتحذير آخر مما وصفه ب«الآثار السلبية» إذا تم تأجيل إصدار القانون، وقال إن الإيرادات المتوقعة من تطبيق القانون تم إدراجها فى موازنة العام المالى الحالى التى وافق عليها البرلمان.
وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن اللجنة نجحت فى إثناء الحكومة عن التمسك بعدد من المطالب التى كانت ستؤدى إلى رفع الأسعار بصورة كبيرة، كتخفيض ضريبة الزيوت لتكون 0.5% بدلاً من 1%، وكذلك إعفاء التليفزيونات التى تقل عن 16 بوصة من الضرائب، وتخفيض سعر ضريبة التليفزيونات بعد ال 32 بوصة إلى 8%، وكذلك الأمر بالنسبة للثلاجات سيتم إخضاع فوق 16 قدماً وما تحت لعدم تحصيل ضرائب.