«الخطة والموازنة»: نرفض ال14% ب«القيمة المضافة» والتصويت على النسبة النهائية غدا

- وكيل اللجنة: القانون يعطى إشارات للعالم الخارجى بوجود إصلاحات اقتصادية.. وعضو: البرلمان أعطى موافقة ضمنية منذ مناقشة «الموازنة العامة»
قال وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب ياسر عمر، إن اللجنة ستجتمع، غدًا، للتوافق حول النسبة النهائية لضريبة «القيمة المضافة»، متوقعا أن تتراوح النسبة بين 12 13%، مشددا على أنه سيتم رفض نسبة ال14%، سواء وافقت الحكومة أم لا.
يذكر أن رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، أكد فى تصريحات صحفية سابقة تمسك الحكومة بنسبة ال14% لضريبة القيمة المضافة.
وأشار عمر فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أنه سيتم طرح مشروع القانون للنقاش خلال الجلسة العامة الأسبوع بعد القادم، مؤكدا أنه سيحد من ظاهرة التهرب الضريبى، ويزيد قاعدة المجتمع الضريبى، ويعطى إشارات للعالم الخارجى بوجود إصلاحات اقتصادية، مضيفًا: «هناك 120 مليار جنيه عجز بالموازنة، ودخول أشخاص إضافية لقاعدة الممولين هو مكسب للمجتمع».
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه تمت مراعاة متوسطى الدخل خلال مناقشة القانون، حيث تم إعفاء نحو 55 سلعة من الضريبة، فيما أعلن عضو اللجنة عصمت زايد، تخفيض النسبة على سلع أخرى مثل الزيت، والذى خفض من 1% إلى 0.5%.
وأضاف زايد: «القانون سيعدل السياسة الضريبية فى الدولة، وقد تم تطبيقه فى نحو 150 دولة أخرى، والبرلمان لا يفرض ضريبة جديدة على الشعب، ولكن القانون بديل عن الضريبة العامة للمبيعات التى سيتم إلغاؤها».
وأكد أن اللجنة وضعت عدة توصيات بعد تطبيق القانون تشمل، إنشاء علاقات تبادلية بين وزارتى المالية والتموين لحماية المستهلك، إضافة إلى تغليظ عقوبة التلاعب فى الأسعار، وإحكام السيطرة على السوق لحماية المواطن البسيط من جشع التجار.
من جانبه، أوضح عضو اللجنة محمد الشهاوى ل«الشروق»، أن قانون القيمة المضافة يواجه بعض الاعتراضات من المنظمات الاقتصادية وشركات الأموال، ومعظم الناس تقول إنه «قانون سيئ»، لأنه سيوسع الضريبة على الخدمات، موضحًا أن مجلس النواب أعطى موافقة ضمنية على القانون خلال مناقشته للموازنة العامة للدولة، حيث اعتمد حصيلة القيمة المضافة وأقرها فى الموازنة الجديدة.