مخاوف من النواب حول قانون «الضريبة»

عقدت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى اليوم، الأحد، أول اجتماعاتها لمناقشة مشروع الحكومة حول قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة خماسية منبثقة منها لإعداد تقرير مبدئي عن المشروع، تشكلت اللجنة من النواب، "مرفت ألكسان مطر، وطلعت خليل، وعصمت زايد، وسيلفيا نبيل، وهشام عبد الواحد".
وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حضور عمرو الجارحي، وزير المالية للجنة غدًا، الإثنين، لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أن اللجنة ستقترح عقد جلسة استماع الخميس للشركات الخاضعة للقانون بحضور وزير المالية، لافتًا إلى أن وزير المالية أخبره أن مشروع القانون يلبي 80% من مطالب هذه الشركات.
ومن ناحيته أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها في مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، على إلا تترتب أي أعباء جديدة على محدودي الدخل مع تعظيم الموارد الضريبية.
وأكد طلعت خليل، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، ضرورة وجود جهاز ضريبي قادر على تنفيذ القانون بعد إقراره، وألا يكون هناك قانون على الورق لا يتم تنفيذه.
واتفق معه الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه تلك الأسئلة لوزير المالية خلال اجتماع اللجنة به غدًا، ومنها توضيح الفارق بين القيمة المضافة والضريبة العامة على المبيعات، وأثر القانون الجديد على محدودي الدخل، وهل تملك الوزارة الكفاءة الضريبية لتطبيق القانون.

فيما اقترحت النائبة مرفت ألكسان مطر، الاستماع لوجهة نظر وزير المالية؛ في إطار النقاط التي تمت إثارتها خلال اجتماع اللجنة اليوم، لافتة إلى أن القانون لم يحدد سعر الضريبة التي سيتم فرضها، مطالبة أيضًا بالالتزام بفترة محددة لمناقشة القانون لدراسة الجوانب المتعلقة به باعتباره يمس المواطن بشكل أساسي، على أن يتم الإعلان عن مناقشات القانون للرأي العام وتهيئته لهذا القانون، مضيفة أن رفع حد التسجيل بالقانون إلى 500 ألف جنيه؛ يُخرج 75% من المؤسسات من قاعدة الاقتصاد الرسمي.
وفي السياق ذاته أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، ضرورة تلافي مشكلات قانون الضريبة العامة على المبيعات في قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك جهات حكومية لا تسدد الضرائب على المبيعات.
وعن رفع الحد الأدنى للتسجيل من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه أوضح شيبة، أن ال500 ألف جنيه حاليًا تعادل ال100 ألف جنيه وقت إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تفصح عن نسبة الضريبة بمشروع القانون، قائلًا "الحكومة عارفاها ومجهزاها ولم تضعها بالمشروع، والبرلمان لن يتحمل مسئولية تلك النسبة والتي تم بناءً عليها تحديد الحصيلة الضريبية بالموازنة العامة للدولة".
ومن جهته قال النائب هشام عبد الواحد، عضو اللجنة، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة هو بديل للضريبة العامة على المبيعات، متسائلًا "هل الجهاز الضريبي جاهز لتطبيق هذا القانون أم لا"، مطالبًا بضرورة تحديد أسعار الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة بعد تطبيق القيمة المضافة.
واقترح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حضور ممثلين عن المجتمع المدني وبعض الشخصيات الاقتصادية لمناقشتهم، واستطلاع آرائهم حول المشروع، موضحًا أن الهدف من القانون هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، قائلًا "إلا أن القانون لا يرسخ لذلك، والأمر ليس جباية ويجب أن يكون له هدف اقتصادي واضح"، ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، إنه تلقى طلبًا رسميًا من نقابة التجاريين للمشاركة في مناقشات القانون.
فيما رأى النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مشاركة أطراف خارجية في المناقشات المبدئية للجنة يعتبر تشويشًا على رؤية اللجنة وأعضائها، لافتًا إلى أن 80% من الحصيلة الضريبية على المبيعات تأتي من 20% من المسجلين، قائلًا "المسجلين عددهم كبير ويمثلون عبئًا على الجهاز الضريبي"، مشددًا على ضرورة فصل سعر السلعة عن سعر الضريبة، وألا يكون هناك ما يسمى السعر شامل الضريبة.