تعرّف على قائمة الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

حصلت «المصرى اليوم» على قائمة الخدمات التي يجرى التشاور بشأن إخضاعها لضريبة القيمة المضافة بعد إقراراها من مجلس النواب.
وقالت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب، إن «المصلحة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية، يستعدان لإطلاق حملة ترويجية للتوعية والتسويق لقانون ضريبة القيمة المضافة».
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، أن الحملة الترويجية ستتولاها إحدى الشركات المصرية المتخصصة في الدعاية والإعلان والتسويق، التي فازت في السابق بمناقصة طرحتها وزارة المالية في هذا الشأن».
وكشفت المصادر عن طرح القانون للحوار المجتمعي بالتزامن مع مناقشته في البرلمان، من خلال منظمات المجتمع المدني، وجمعيات المحاسبة والمراجعة والمراقبة والخبرة الضريبية.
وتوقعت المصادر تمرير القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية، التي تنتهي خلال أيام، بالتنسيق مع مجلس النواب، لصعوبة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ونظرًا لأهمية القانون في تعزيز الحصول على مساندات مالية وقروض خارجية، وكذلك زيادة الحصيلة الإيرادية، وضبط المجتمع الضريبي، ومكافحة التهرب.
وتشمل قائمة الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة:
- مراكز التجميل.
- النظافة والحراسة والأمن من أفراد.
- خدمات الكمبيوتر والإنترنت بكل أنواعها وأشكالها عدا «الإنترنت الأرضي»، يُعفى لمدة عام.
- خدمات الاستشارات ودراسات الجدوى.
- المطاعم والفنادق غير السياحية، عدا ما يصدر قرار بإعفائه من الوزير.
- كل أنواع خدمات الوساطة في البيع.
- خدمات شركات التوظيف والموارد البشرية.
- الخدمات الإلكترونية والتسويق عن طريق الإنترنت.
- خدمات الترجمة.
- الخدمات القانونية وخدمات المحامين.
- خدمة بيع الصحف.
- خدمات توصيل المياه والصرف الصحي.
- خدمات البنوك بخلاف الواردة بجدول الإعفاءات.
- الخدمات البريدية بخلاف الواردة بجدول الإعفاءات.
- خدمات الرياضيين والجيم واللياقة البدنية.
- خدمات النوادي الرياضية التي لا تتبع إشراف وزارة الشباب والرياضة.
- خدمات تأجير الساحات العامة.
- خدمات تحويل وتسلّم الأموال من غير البنوك.
- خدمات تأجير الشواطئ.
- خدمات وكالات السفر والمكاتب السياحية وغيرها.
- خدمات المحاسبة والمراجعة.
- خدمات الاتحادات المهنية والحرفية والنقابات العمالية، عدا الصحية.
- الخدمات الترفيهية.
- خدمات إدارة الممتلكات.