ترحيب شعبي بحبس «مبارك» ونجليه.. ومطالبات بتوزيع الوزراء على السجون منعاً لثورة مضادة

رحبت قطاعات عريضة من الجماهير فى مختلف المحافظات بقرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بينما تحفظ بعض المواطنين على القرار باعتباره إهانة, فسادت حالة من الهدوء والاستقرار مدينة شرم الشيخ.
وقال فكرى طاهر، الخبير السياحى بشرم الشيخ، إن القرار يلغى مليونية يوم الجمعة، التى كانت متوجهة إلى مدينة شرم الشيخ لإخراج الرئيس مبارك وأسرته، وأشار إلى تدفق السائحين على المدينة، خاصة الروس منهم. ورحب الشيخ خليل إبراهيم، شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء، بقرار حبس مبارك ونجليه، «لأنهم اخطأوا ويستحقون العقاب» - على حد تعبيره.
وطالب أيمن الزهيرى، الناشط السياسى، بتنفيذ قرار حبس مبارك، ونقله من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة.
فى الغردقة، عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بقرار حبس مبارك ونجليه، إلا أن عددا آخر من المواطنين أكدوا رفضهم لسجن مبارك باعتباره كان رئيسا لمصر، وتقديرا لدوره فى حرب أكتوبر 1973.
وعبر البعض عن مخاوفهم من اغتيال الرئيس السابق بالسم قبل استكمال التحقيقات معه، وطالبوا بتوزيع الوزراء ومسؤولى الحزب ورجال الأعمال المحبوسين على مختلف السجون، لمنع تنظيم ثورة مضادة داخل سجن طرة.
وطالب بدوى عبدالكريم، مرشد سياحى، بنقل الرئيس من شرم الشيخ حفاظا على استقرار السياحة بالمدينة. فى السويس، احتفل عشرات المحامين فى مقر نقابتهم بمجمع محاكم السويس، الاربعاء ، بحبس مبارك ونجليه.
وقال أحمد الكيلانى، المحامى وعضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، إن «اليوم يوم عيد للشعب المصرى، الذى استرد حقه واستطاع القصاص من الطاغية مبارك ونظامه، ونستطيع أن نقول الآن إن ثورتنا بدأت تستكمل أهدافها وإن الشعب والجيش والحكومة يدا واحدة». وأضاف أنه تقرر وقف المظاهرات يوم الجمعة المقبل تقديرا لدور الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى ملاحقة الفاسدين.
وأكد على أحمد على، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، أنه حان الآن الشعور بالانتصار بعد قرار حبس مبارك ونجليه، مطالبا بمحاسبة سيف جلال، محافظ السويس السابق، والتحقيق فى البلاغات المقدمه ضدة وباقى رموز الفساد الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر.
واعتبر طلعت خليل، رئيس حزب الغد بالسويس، قرار النائب العام «أهم مكاسب الثورة، التى رسخت العدل، جعل رؤساء الجمهورية القادمين حريصين على عدم ظلم الشعب، حتى لا يواجهوا جزاء الرئيس السابق ونظامه» - على حد قوله.
فى الشرقية، رحبت القوى السياسية بالقرار، ووصف الإخوان - على لسان الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، القرار بأنه استجابة للحقيقة التى تؤكد نهاية كل ظالم ومستبد، فيما قال الدكتور مجدى جعبل، المنسق العام لحزب الكرامة فى الشرقية، إن القرار هدية لأرواح شهداء ثورة 25 يناير والمعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب فى عهد الرئيس السابق.
وقال عاطف مغاورى، الأمين العام لحزب التجمع فى الشرقية، إن القرار يؤكد أن بوادر نجاح الثورة بدأت تلوح فى الأفق، مشيراً إلى أنها المرة الاولى التى يُحاكم فيها رئيس لمصر، فيما اعتبر ائتلاف ثورة 25 يناير بالشرقية القرار خطوة فى الاتجاه الصحيح، فيما وصفت إنعام محمد، أمينة المرأة لحزب الوفد بالمحافظة، القرار بأنه نهاية طبيعية لكل ظالم.
فى البحيرة، قال الدكتور عادل العطار، منسق حركة كفاية، إن القرار تأخر كثيرا، «ولو صدر منذ فترة ليتغير وضع البلد»، وهو ما أكده الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين، الذى قال إن تأخير القرار ترتب عليه الكثير من حرق الملفات وتهريب الأموال، مطالبا بمحاكمة مبارك على قتل المصريين وإذلالهم ونشر الأمراض وتزوير الانتخابات والتسبب فى تأخر مصر بين دول العالم وتشويه صورتها.
فى 6 أكتوبر، خرج العشرات من شباب ائتلاف الثورة وبعض القوى السياسية والوطنية فى مسيرة شعبية طافت ميدان الحصرى، حاملين الأعلام، تعبيرا عن فرحتهم بقرار النائب العام، مؤكدين أن جمال مبارك كان عنصرا فاسدا فى النظام، وسيطر مع شقيقه علاء على مقدرات الشعب، وحرماه من أبسط الحقوق المعيشية.