«الداخلية» للبرلمان: لا اختفاء قسرياً بمصر

نفى اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، وجود حالات اختفاء قسرى في مصر، وقال إن جماعة الإخوان تروج لهذا الأمر للتشويش على المجتمع والدولة.
وأضاف «عبدالمولى» خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، أن عهد الاعتقالات انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، متسائلاً: «ما الذي يجعلنى ألجأ لوسائل باطلة إجرائياً، لا أستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية، وتعاونا كاملا مع جهات النيابة العامة؟».
وتابع «عبدالمولى» أن الوزارة تعانى من التكدس في أماكن الاحتجاز، وكذلك السجون، التي يتكلف إنشاؤها المليارات نظراً للمواصفات الخاصة المطلوبة في البناء، منبهاً إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جداً للوصول إلى المعايير الدولية، فيما يتعلق بالأعداد.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى وجود تحسن ملحوظ في مواجهة الإرهاب وتعاون مثمر بين الوزارة والقوات المسلحة، ونية صادقة للقضاء عليه، خصوصاً أن التنمية تعتمد على الاستقرار الأمنى بشكل كبير، مع الحرص على تعويض الضحايا من الضباط أو المدنيين، وفقاً للنص الدستورى الذي أصرت الوزارة على وضعه، أثناء اجتماعات لجنة الخمسين.
ولفت «عبدالمولى» إلى أن مواجهة الإرهاب لا تعنى التغول على حقوق الإنسان، إذ أن الوزارة تواجه أي تجاوزات فردية فوراً، بمجرد العلم بها، وقانون هيئة الشرطة الذي وافق عليه البرلمان يحقق مزيداً من الانضباط الأمنى، وتمنع نصوصه التغول على حقوق الإنسان، حيث تضمن عدم سقوط المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الحقوقية بالتقادم.
من جانبه قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك انخفاضاً في معدل الشكاوى التي يتلقاها المجلس، حيث بلغت العام الجارى 2400 شكوى فقط، بينما وصلت إلى 20 ألف شكوى منذ 25 يناير، منها 8 آلاف التماس.
وأضاف عوض أن هذه الأرقام تشير إلى انصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس، نظراً لضعف الاستجابة، بجانب تعدد الجهات التي تتلقى الشكاوى، مثل الرئاسة وعدد من الوزارات.