خبراء: «المركزي» يواجه صعوبات لزيادة الاحتياطي الأجنبي ل25 مليار دولار

أكدت مصادر مصرفية مطلعة أن البنك المركزي يواجه صعوبات هائلة تحول دون تحقيق الهدف الذي أعلنه طارق عامر، محافظ البنك، بزيادة صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016.
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، أن «طارق عامر لم يعلن الآليات والخطة لتحقيق الزيادة المزمعة»، مشيرة إلى أن الحكومة و«المركزي» يدركان خطورة استمرار أزمة ندرة موارد النقد الأجنبي، ويسعيان في المقابل إلى إعادة بناء الاحتياطي.
وأعلن البنك المركزي، مساء الأحد، تراجع حجم الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية يوليو الماضي إلى 15.536 مليار دولار، مقابل 17.546 مليار دولار نهاية يونيو السابق، بتراجع نحو أكثر من ملياري دولار.
وقال خبراء مصرفيون: إن «عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية يهدد زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، حسبما يرغب طارق عامر إلى 25 مليار دولار، بالإضافة الى أن استمرار تراجع حصيلة النقد الأجنبي من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة، أصبحت مؤشرات تهدد الاحتياطى، وتعوق إعادة بنائه».
من جهته، شدد إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك «مصر-إيران» للتنمية، على ضرورة تحسين الإنتاج وزيادة الصادرات والعمل على عودة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم في زيادة أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى «المركزي».
وأضاف «حسن»: «نحن في أزمة، ولابد أن ندرك جميعا ذلك، وأن ندفع جميعا الثمن بالتساوي الغني والفقير»، داعيا إلى الاستغناء عن جزء من الواردات، طالما وجدت بدائل محلية للمنتجات حتى وإن كانت أقل جودة، مشددا على ضرورة خفض الإنفاق على الاستيراد مقارنة بالوضع الحالي، وزيادة الصادرات لزيادة الاحتياطي، وخفض معدلات الدين العام.
وطالب ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، وزير المالية الأسبق، بتدعيم صافى الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادتها بصورة سريعة وحقيقية، وليس من خلال المنح والقروض والمساعدات الخارجية التي تتلقاها الحكومة.
وشدد «السعيد» على ضرورة تنشيط السياحة والتصدير وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والحد من الواردات، ما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد والاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.