«المركزي» يعلن أرصدة الاحتياطي الأجنبي خلال أيام.. وتوقعات ب«ارتفاع محدود»

يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، حجم أرصدة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي خلال سبتمبر الجاري، وسط توقعات بارتفاع محدود لتصل إلى نحو 19 مليار دولار، مقابل نحو 18.9 مليارا، نهاية أغسطس الماضي.
كان «المركزي»، رد قبل أسبوع، وديعة بقيمة ملياري دولار، إلى قطر، بعد فشل مفاوضات تحويلها إلى سندات دولارية، بينما حصل في الأسبوع التالي، على وديعة كويتية بنفس القيمة، من إجمالي مساعدات، تعهدت بها الكويت لمصر، بقيمة 4 مليارات دولار، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وتعهدت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، بتقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة 12 مليار دولار، ضخت منها عمليا في الاحتياطي النقدي الأجنبي، لدى البنك المركزي ودائع بنحو 7 مليارات.
في سياق متصل، قالت مصادر مسؤولة، في البنك، ومصرفيون عاملون في عدد من البنوك، إن الودائع والمساعدات المالية العربية، لا تعبر عن موارد حقيقية لتنمية الاحتياطي، ووصفوها بأنها «مسكنات مؤقتة» لا تغني عن ضرورة تحريك وتنمية الاقتصاد المصري، ولا ينظر إليها صانع السياسة النقدية باعتبارها حلا نهائيا.
واستبعد مصدر مسؤول في البنك، تلاشي صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، في ظل وجود تدفقات النقد الأجنبي، وإيرادات قناة السويس، والسياحة، والتصدير، بصرف النظر عن وضعها وحجمها الحالي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن البنك المركزي يدرك أن الودائع والمساعدات العربية الأخيرة مؤقتة، وليست بديلة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والموارد من النقد الأجنبي.
وأضاف: «الاحتياطي لدينا يعتمد على الودائع وحصيلة التصدير وقناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، لكن هناك دولا أخرى تقوم احتياطياتها على الاستثمار الأجنبي المباشر سواء طويل أو قصير الأجل فقط، والودائع لدينا مرتبطة باتفاقيات وآجال زمنية محددة، وردها يتم وفقا لمواعيد استحقاقها».
وأوضح أن الدين الخارجي ليس القضية الكبرى، ولا يمثل مصدر قلق، لكن الأهم هو أعباء خدمة الدين مثل الأقساط، والفوائد، ونسبته إلى إجمالي الدين.
في المقابل، قال طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، إن الاحتياطي النقدي الأجنبي دون المساعدات والودائع العربية، سيكون في حالة ضعيفة، مشيرا إلى ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني، وإعادة النظر في حظر التجوال، الذي يخلق خوفا وتشاؤما لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
وقال وجدى رباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن تحرك الدول العربية لمساعدة مصر خطوة جيدة، لكنه وصفها بأنها مجرد «مخدر»، وشدد على ضرورة عودة الإنتاج، لإنقاذ الاقتصاد.