"المركزي المصري": المساعدات الكويتية تدعم الاحتياطي بعد رد وديعة قطر

خبراء: فروق أسعار الفائدة بين قطر والكويت لصالح مصر

قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، إن وصول الوديعة الكويتية للبنك بقيمة 2 مليار دولار يدعم رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي عقب رد مبلغ بنفس القيمة قبل أيام إلى قطر لعدم التزامها باتفاقاتها مع الجانب المصري.
وأضاف المصدر، أن وصول الوديعة الكويتية ليس له علاقة برد الأموال القطرية، وأنها تأتي في إطار حزمة مساعدات أعلنت عنها الكويت في وقت سابق بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن تكلفتها تكاد تكون منعدمة تقريبًا فهي أقل من 0.25% مقابل فائدة تصل إلى 4.5% على الأموال القطرية.
وأوضح ياسر عمارة، الخبير المصرفي، أن رد الوديعة القطرية لم يؤثر على رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، لأن الوديعة الكويتية بنفس المبلغ وبفائدة أقل وهو ما يسهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ويخفض تكلفة الدين الخارجي.
وكشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في تصريحات سابقة ل"الوطن" عن أنه تم رد 2 مليار دولار لقطر، كان من المقرر تحويلها من وديعة إلى سندات، لطلب قطر إجراء تعديلات للمرة الثانية تخص بنود اتفاقية تحويل الوديعة إلى سندات تطرح في البورصات الأجنبية، لكن البنك المركزي رأى أنها لا تناسب مصر حاليًا.
وكانت الكويت أعلنت عن حزمة مساعدات مالية قيمتها 4 مليارات دولار موزعة بواقع 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة لا ترد، ومليار دولار مساعدات عينية في صورة مواد بترولية منحة لا ترد أيضًا.
من جهته، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن المساعدات العربية ساهمت بقوة في دعم رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما عظّم من قدرات الجانب المصري في المفاوضات بشأن المساعدات القطرية عالية التكلفة.
وأضاف إبراهيم أن المساعدات الكويتية ستعادل أثر الأموال القطرية التي ردّها البنك المركزي المصري بسبب مغالاة دولة قطر في شروطها ومماطلتها في تحويلها إلى سندات وطلبها تعديلات جديدة على بنود اتفاقية من المفترض أنها أُبرمت في وقت سابق بالفعل.