«أبو إسماعيل» يترافع عن نفسه في محاكمته ب"حصار محكمة مدينة نصر"

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، برئاسة المستشار سعيد الصياد، نظر جلسة محاكمة حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب «الراية» السلفي، و17 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
أثبتت المحكمة، حضور المتهمين، واستمعت لطلبات الدفاع، الذي أكد أن المتهم حازم أبواسماعيل يريد الحديث لهيئة المحكمة، فرد القاضي مؤكدًا أن الدفاع هو من يبدأ المرافعة عن المتهم، فأكد الدفاع أن المتهم محامى في الأساس وطلب من الهيئة من قبل أن يترافع عن نفسه، فسمحت المحكمة بخروج «أبوإسماعيل» ليترافع عن نفسه، وقال المتهم أنه قسم الدفاع بينه وبين المحامين الحاضرين عنه على سبيل التكامل، ومتمسكًا بترافع الدفاع الذي وصفه أنه لا يغنى عن ترافعه شخصيًا، باعتبار أن حق الدفاع بالأصالة عن النفس شأنه شأن حق الدفاع بالوكالة، وهو مكفول قانونًا وغير جائز الإخلال به.
وشدد «أبواسماعيل»، أن محاميه مرتبط بالمرافعة في قضية أخرى لمتهمين صدر ضدهم أحكام بالإعدام، ولذلك السبب فهو غير موجود، وتمسك بطلب التأجيل لحضور المحامى الأصيل، وكذلك المحامي أحمد حلمى.
وطلب المتهم من المحكمة، السماح له بلقاء محاميه حتي يعرف تفاصيل الدعوي، لأنه منذ ديسمبر 2013 محال بينه وبين مقابلة المحامين تمامًا، مطالبًا بأن تقوم المحكمة برفع الجلسة الآن، أو بالطريقة التي تراها المحكمة لتمكنه من لقاء محاميه لأول مرة لمدة ساعة واحدة، كما قرر التمسك بأن إدارة السجن وإدارة الترحيلات وهذا المبنى تمنع عليه وجود نص مواد الإحالة، فقاطعه القاضى بأن المحكمة سمحت له بأخذ صورة من أوراق القضية، مضيفًا «دع نصوص أمر الإحالة للدفاع».
وأضاف «أبوإسماعيل»، مطالبًا بالتنبيه على إدارة الترحيلات أن تبلغ السجن في دفتر أحوال البوابة أن المحكمة قد أصدرت قرارًا وكلفت إدارة الترحيلات بتنفيذه بإدخال الأوراق البيضاء والأقلام، فقاطعه القاضى قائلًا «هى إدارة السجن دى بتاعتى»، فأجاب أبواسماعيل بأن من حق المحكمة ذلك فالسجن يعمل تحت أوامر المحكمة، مطالبًا بأن يسمح له بإخراج أوراق دفاعه إلى محاميه واستلام أوراق دفاعه منه.
وقرر «أبوإسماعيل» أنه يتقدم ببلاغ بشأن إجراءات المحاكمة ضد ياسر يوسف، وهيثم الألفى، الضابطين بسجن ملحق المزرعة، لشدة الانتهاكت الفادحة اليومية التي ترتكب ضده، لدرجة سلب أوراق الدفاع بالقوة، ومنها مذكرة معدة وأسئلة للشهود، وأنهما دئبا على سلبها بالإكراه لمنعه من الدفاع والترافع، بل وصل الأمر إلى أن استوليا على مذكرة أسباب الطعن بالنقض التي أعدها حتى فوتا عليه ميعاد الطعن.
وتابع المتهم «أنا محال بيني وبين النيابة العامة من ديسمبر 2013، وتقع ضدي جرائم سرقة بالإكراه، ومنعوا لقائي بالمحامين، وحالوا دون تحرير محاضر في تلك الجرائم، وسلب أدويتي، ومنعوني من إبلاغ النيابة أو لقائها»، مطالبًا المحكمة طبقا لحقها القانونى أن تعمل شؤونها في إحالة هذا البلاغ إلى الجهة المختصة وإلى النائب العام، أو أن تحققق بنفسها، نظرًا لتعلق هذه الأوجه بدفعه الصريح ببطلان المحكمة، كما أنه يعتبر هذا بلاغا للنائب العام ممثلًا في شخص عضو النيابة الحاضر بالجلسة.
وطالب «أبواسماعيل» بإستدعاء مأمور السجن، والضابطين المذكورين، فرد رئيس المحكمة متسائلًا «أنت مش قلت في بداية الجلسة أنك جاهز للمرافعة»، فأكد أنه بالفعل جاهز، ولكن هذه طلباته، ويجب أن يقدمها حتى يتمكن في إبداء مرافعته بالأجل الذي تحدده المحكمة، على أن توفر له هذه الطلبات التي أبداها بالكامل، خاصة أن المادة 141 إجرءات جنائية كفلت له حقه في الاتصال الدائم بمحاميه بدون حضور أحد، كما أن لائحة السجون نفسها تقضى بذات الحكم.