مستشار قضايا الدولة يفجر مفاجأة: الحكومة لا تملك مستندات بحصول والدة أبوإسماعيل علي الجنسية الأمريكية

فجر مستشار هيئة قضايا الدولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل مؤكداً أنه ليس لدي الحكومة مستندات بحصول والدة الشيخ حازم أبوإسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية علي الجنسية الأمريكية موضحاً أن أياً من وزير الداخلية والخارجية لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بأن والدة أبوإسماعيل أمريكية وأن مشكلة أبوإسماعيل مع الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية ليست طرفاً فيها مما أثار ضجة وفوضي بالقاعة ولكن تمكن رئيس المحكمة المستشار علي فكري من السيطرة علي القاعة المكتظة بأنصار أبوإسماعيل والتي لم يكن بها موضع لقدم.
وقد شهدت الجلسة مرافعة عن أبوإسماعيل علي ثلاث مراحل.. المحاميان مختار نوعاً ونبيه الوحش ثم تم رفع الجلسة وعادت للانعقاد ليبدأ الشيخ حازم أبوإسماعيل بالدفاع عن نفسه ثم ترافع مرتضي منصور "المحامي" ثم رفعت الجلسة لتعديل الطلبات ثم عادت للانعقاد وترافع د. جابر نصار.
طالب مختار نوح "محامي" حازم أبوإسماعيل خلال مرافعته بوقف قرار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ولجنة الانتخابات الرئاسية بعدم منح موكله شهادة تفيد جنسية والدته وما إذا كانت تحمل جنسية أخري من عدمه.
قال نوح إن المادة "28" من الإعلان الدستوري التي حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات وحظرت الطعن عليها أمام القضاء مخالفة لمبادئ الدستور وما نص عليه الإعلان الدستوري من المادة "21" والتي أكدت عدم جواز تحصين أي قرار إداري موضحاً أن كافة القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات هي إدارية بحتة وتخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة وأن تحصين تلك القرارات يجعلها مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية والأحكام المستقرة التي أصدرتها الدستورية العليا بشأن عدم تحصين القرارات القانونية الإدارية من الطعن عليها.
أوضح أن القرار يخفي مؤامرة سبق تدبيرها لاستيعاب واقصاء حازم أبواسماعيل من الانتخابات الرئاسية مشيراً إلي أنه أعد طعنا بعدم دستورية تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.
اعتبر مختار نوح أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أراد حماية رغباته عبر تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية ثم طلب وقف باب االترشيح وتم رفع الجلسة وسط هتاف أنصار أبوإسماعيل "الصحافة فين الرئيس أهو".
بينما دفع حازم أبوإسماعيل بعدم علمه بأن والدته حصلت علي الجنسية الأمريكية وأنه مستعد لحلف اليمين بذلك أمام المحكمة وأن الواقعة المنشئة للجنسية الأمريكية لم تتوافر مؤكداً أنه طعن علي الأوراق المقدمة من الدولة بأنها لا ترقي إلي الأوراق العرفية وتنطبق عليها وصف الجهالة ولا نعلم عنها شيئاً وأن تلك الأوراق التي نقلتها الحكومة المصرية عن الحكومة الأمريكية لا تعد وفقا لقانون الاثبات المصري ورقة رسمية أو عرفية لأن القانون المصري قد عرف الأوراق الرسمية وعرف الأوراق الفرعية وهذه لا تعد رسمية أو عرفية وأن ما قدم هو صورة بالفاكس تفيد دخول وخروج نوال عبدالعزيز نور وأنها أوراق عرفية غير موثقة.
قال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق إن اختصاص منح الجنسية المصرية أو سحبها يكون لوزير الداخلية وقد خلت الأوراق من ثمة وجود شهادة بذلك تفيد أن والدة أبوإسماعيل ليست مصرية وكشفت الأوراق المقدمة والتي تمسك بها الدفاع أن والدته تدعي نوال عبدالعزيز نور وأن الأوراق المقدمة الاسم فيها "نوال عبدالعزيز نور" فقط وتمسك بها الدفاع بأن الاسم غير صحيح وأن الآلاف يحملون هذا الاسم.
قال مرتضي منصور "المحامي" إنه لا عقوبة بغير نص وأنه لا يجوز حرمان مواطن من مباشرة حقوقه السياسية بحكم محكمة وأن مجرد امتناع اللجنة الرئاسية عن قبول أوراق ترشيح الطاعن يعد خروجاً عن المشروعية وانحرافاً بالسلطة.
كان أبوإسماعيل قد أقام دعاوي قضائية حول جنسية والدته ووقف انتخابات الرئاسة وعدم دستورية المادة 28 من الإعلان الدستوري الخاصة بتحصين قرارات لجنة الرئاسة.
قررت المحكمة اليوم الفصل في الدعوي التي يطالب فيها أبوإسماعيل بإلزام مصلحة الجوازات والهجرة بتقديم شهادة تفيد بعدم ازدواج جنسية والدته.