«استرداد أراضي الدولة»: طرح 29 ألفًا و800 فدان للبيع بالمزاد أغسطس الجاري

اعتمدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، الخرائط المبدئية، التي قدمها اللواء حمدى شعراوي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة، والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال أغسطس الجاري.
وتشمل الأراضي في مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ليصل إجمالي مساحات الأراضي التي سيتم طرحها بالمزاد العلني إلى 29 ألفا و800 فدان.
وأكد «محلب» في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات لجنة استرداد أراضي الدولة، الخميس، على سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها في مزادات متتالية، وكلف محلب الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، للاجتماع القادم للجنة لمناقشته في الحصر الذي قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة والتى تمثلت في قيام عدد من الشركات والقرى السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة.
وأوضح بيان رسمي للجنة أن «آخر الملفات التي ناقشتها اللجنة هو بعض المعوقات القانونية التي يمكن أن تتسبب في تعطيل عمل اللجنة، حيث تم الاتفاق على سد أي ثغرة قانونية قد يستغلها البعض في تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء على أراضي الدولة، وأكد محلب أنه من غير المسموح بحال من الأحوال أن يقف أي عائق ضد استرداد حق الدولة، كما أنه لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف، وعلى أعضاء اللجنة من رجال القانون دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدي لكل ألاعيب الفساد».
وأكد «محلب» أنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، للتواصل مع وزير الزراعة لدراسة إمكانية انعقاد مجلس إدارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لاعتماد قرارات اللجنة في طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.
من جانبه، قال اللواء أحمد جمال الدين، المستشار الأمني لرئيس الجمهورية، إن «هذه اللجنة مسؤوليتها كبيرة وتحتاج أن يكون الجميع على قدر المسؤولية سواء مسؤولين أو موظفين»، لافتا إلى أن «كل جهات الدولة تقف خلف اللجنة لدعمها في مهمتها».
وفيما أكد اللواء عصام سعد، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، على أن «اللجنة في موقف قوة لأنها تلتزم بالقانون ولا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب وكل من خالف أو تربح من أراضى الدولة لابد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم، ووصف اللواء عبدالله عبدالغنى، مستشار وزير الدفاع، ورئيس الأمانة الفنية، مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة أراضى الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد»، مؤكدًا أنه «لا يوجد أي مبرر يمكن أن يمنع الدولة من استرداد حقها، وأشار عبدالله إلى أن اللجنة تضم عددا من الشخصيات أصحاب الخبرات القانونية والرقابية والأمنية وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات والقرارات التي تصدر منها قانونية ويصعب الالتفاف عليها».