"محلب": غير مسموح أن يقف أي عائق ضد استرداد حق الدولة

ناقشت لجنة استرداد أراضي الدولة، خلال اجتماعها هذا الأسبوع، عدد من المعوقات القانونية، التي يمكن أن تتسبب في تعطيل عمل اللجنة، حيث تم الاتفاق على سد أي ثغرة قانونية قد يستغلها البعض في تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء علي أراضي الدولة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات الاستراتيجية والقومية، أنه من غير المسموح أن يقف أي عائق ضد استرداد حق الدولة، وأنه لن يقبل، أن تظل الثغرات القانونية ثمن يدفعه "الطرف الضعيف".
وقدم أعضاء اللجنة من رجال القانون دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدي لكل أشكال الفساد.
وقال "محلب"، إنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، من أجل التواصل مع وزير الزراعة لدراسة امكانية انعقاد مجلس إدارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لاعتماد قرارات اللجنة في طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.
وقال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الامنية، إن هذه اللجنة مسئوليتها كبيرة وتحتاج أن يكون الجميع على قدر المسئولية سواء مسئولين أو موظفين، لافتاً إلى أن كل جهات الدولة تقف خلف اللجنة لدعمها في مهمتها.
فيما أكد اللواء عصام سعد، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن اللجنة لديها موقف قوي، لأنها تلتزم بالقانون و لا تضع حساب لأحد غير إعلاء مصلحة الدولة والشعب، مؤكداً أن كل من خالف أو تربح من أراضي الدولة لابد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم.
ووصف اللواء عبد الله عبد الغنى، مستشار وزير الدفاع ورئيس الأمانة الفنية مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة أراضي الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد، مؤكداً أنه لا يوجد أي مبرر يمكن أن يمنع الدولة من استرداد حقها، وأشار عبد الله أن اللجنة تضم عدد من الشخصيات أصحاب الخبرات القانونية والرقابية والأمنية وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات والقرارات التي تصدر منها قانونية ويصعب الالتفاف عليها.