لجنة استرداد أراضي الدولة: طلبات تقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة

- اللجنة تراجع كل الأجهزة الرقابية المختصة قبل اتخاذ قراراتها
أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التزامها القانون فى كل قراراتها وحرصها على تحرى الدقة فى كل قراراتها، والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة واضحة محاربة الفساد الذى استشرى فى بعض الهيئات صاحبة الولاية خلال فترات طويلة سابقة ما تسبب فى إهدار مئات الآلاف من الأفدنة، لكن فى المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق أى مواطن احتراما لدولة القانون التى نسعى إليها جميعا.
وأضافت اللجنة فى بيان لها، الأربعاء، أن أى طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة من جميع النواحى بما يضمن حقوق الدولة ولهذا فإن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين، يرأسها المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة، وكان قبل ذلك منتدبا كقاض تحقيق فى أراضى وزارة الزراعة، وعلى دراية كاملة بهذا الملف، ولا يقبل أى طلب إلا بعد التأكد من أن وضعه القانونى يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ، وتتوافر فيه شروط الجدية.
وشددت اللجنة على أنها تضم فى عضويتها جميع الأجهزة الرقابية، مثل الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ومباحث الأموال العامة، ويتم التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ووجود ممثلين لهذه الأجهزة يجعل كل قرار خاضعا لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته، ويسد كل الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الفساد.
‪‬ولفتت إلى أن إحدى الحالات، التى ثار حولها جدل أخيرا، لم يتم قبول دراسة الطلب الخاص بها إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانونى، مشيرة إلى أن قضية الرشوة، التى ارتبطت بها لم تكن سوى استغلال موظف لأعمال وظيفته من أجل التربح، فالأرض كانت تتوافر لها كل شروط التقنين، ولكن مسئولى وزارة الزراعة هم الذين أرادوا أن يستغلوا الأمر لصالح تحقيق مصلحة خاصة لهم على خلاف القانون.