أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنها تعمل على توفير مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، مؤكدة أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة. وأضافت «نصر»، في كلمتها خلال مؤتمر «إطلاق تقرير التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي ينظمه كل من البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، الإثنين، أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، الذي تم إعداده بالتشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع فئات المجتمع، وهو ما يعطي ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات. وأوضحت أن الوزارة عملت على صياغة استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية. وأكدت «نصر» أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، التي تشمل «محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي»، إلى جانب العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحكومة تضع في أولويايتها دعم المشروعات ذات الطابع الاجتماعي، مثل التعليم والصحة، لما لها دور في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضافت أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يشارك فيها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل. وشددت «نصر» على أنه مازال أمامنا طريق طويل، قائلة: «علينا أن نمضى فيه كفريق واحد (الحكومة والقطاع الخاص) من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى الطويل».
