تأجيل محاكمة المتهمين ب«مذبحة كرداسة» ل24 يوليو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة كرداسة»، إلى جلسة 24 يوليو، على أن يتم سماع بعض الشهود أيام 25، و26، و27، و28، و30 يوليو.
وأمرت المحكمة بضبط وإحضار أحمد عبدالمنجي، شاهد الإثبات الرابع عشر، وضم دفتر أحوال مديرية أمن الجيزة عن الفترة من 1 يوليو حتي 13 أغسطس 2013، وضم دفتر أحوال قسم كرداسة عن يوم 1، 2 أكتوبر 2013، وصرحت لعضو الدفاع باستخراج الشهادات الخاصة بالمتهمين 21، 42.
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.
ومع صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، طلب القاضي تقدم أكبر أعضاء هيئة الدفاع، موجها حديثه له قائلا أن المحكمة موجودة منذ العاشرة صباحا، والمتهمين موجودين، ولم يحضر بعد 3 ساعات من حضور الهيئة، ثلث أعضاء الدفاع، مؤكدا أن هناك تعارض بين بعض المتهمين، ويجب على المحامين التواجد في المحكمة مبكرا، وإلا سيقوم بإحالتهم للتأديب، ليطالب أعضاء الدفاع بعقد الجلسة في الثانية عشر ظهرا نظرا لانشغالهم بقضايا أخرى، ووافقت هيئة المحكمة.
وسلم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة تقريرا عن المتهم على محمد، بخصوص الحالة الاجتماعية التي نشأ فيها المتهم، وحالته النفسية، كما قدم ممثل النيابة العامة، خطاب عرض المتهم عاصم جلال على الطب الشرعي.
واستمعت هيئة المحكمة إلى محي الدين على عثمان، أمين شرطة بقسم شرطة كرداسة وقت الأحداث، والذي أكد أنه لا يذكر تفاصيل الواقعة لمرور 3 سنوات على الواقعة، فتلت عليه المحكمة أقواله في النيابة، ليؤكد أنه مازال لا يذكر لمرور وقت طويل، وأكد أن النيابة العامة عرضت عليه صور للأحداث، وتعرف على المتهمين الذين رآهم في الأحداث، وسمحت المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع بسؤال الشاهد والذي أجاب على جميع الأسئلة بعدم تذكره للواقعة.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا للشاهد عن كيفية تعرفه على المتهم محمد مصطفى، وكيفية قيام المتهم محمد مصطفى بالتردد على منزل المتهم أحمد الشاهد، وكيفية قيامهما بإلقاء زجاجات «المولوتوف» على القسم، ليؤكد أنه بطبيعة عمله تعرف على المتهمين كونهما يعملان في موقف الميكروباص.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثاني عشر في القضية، والذي كان يعمل أمين شؤون أفراد المركز، وكان مسؤول عن حضورهم وتشغيلهم، وأكد أنه كان موجودا أثناء واقعة الاقتحام، وأكد أنه لا يذكر الوقائع التي حدثت لمرور 3 سنوات على الحادث.
وسمحت هيئة المحكمة لممثل النيابة بسؤال الشاهد، وكذلك أعضاء الدفاع.
وأثناء سماع هيئة المحكمة لأقوال الشاهد، قام أحد المتهمين بالصياح داخل القفص، ليأمر رئيس هيئة المحكمة بإخراجه من القاعة، لإخلاله بنظام الجلسة.
وأكد الشاهد أنه سمع من بعض زملائه عن قيام المتهمين محمد نصر الدين، ومحمد مصطفى، ومحمد السيد، وعبدالسلام زكى، وعلى عبدالمنجى، ورضا صلاح، بالمشاركة في الأحداث، وانه لم يرى احد منهم بعينه أثناء الأحداث.
ونوه الشاهد أنه رأى المتهم إبراهيم جمعة أثناء قيامه بسرقة إحدى الدراجات النارية المملوكة لأحد أفراد المركز، وأن بعض المتجمهرين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على المركز، وأنه لم يرى مصدر إطلاق الأعيرة النارية بسبب كثافة الدخان المتواجد بمحيط المركز.
وقال شاهد الإثبات الثالث عشر، أنه كان حارس جراج المركز يوم الواقعة، وكان متواجدا بجراج المركز الظهر لكنه لم يستطيع الدخول للمركز بسبب المتجمهرين، وأتصل بنائب المأمور العميد عامر عبدالمقصود، حتي يرسل لهم قوة لأن الناس كانوا بدأوا يهاجموا الجراج، فقال له أنه لو لم تحضر قوة وزاد الضغط عليه فأهرب أنت ومن معك.
وسأل المستشار محمد شيرين الشاهد عن أقواله بتعرفه على المتهمين محمد عامر ورضا صلاح، بأسمائهم، واتهامه لهم بقيامهم بسرقة محتويات الجراج.
وقال عامر، «أنه يسكن أمام الجراج، ورضا كان واقف في الجراج فوق إحدي السيارات، وكان يرتدي بنطلون فقط، ولما الدنيا بقت فوضي هربت أنا وصاحبي، وكنا نري السيارات تخرج من الجراج أمام أعيننا».
وقال شاهد الإثبات الخامس عشر، أنه كان يعمل غفير بالمركز، وكان موجودا في المركز وشغال مع اللواء مصطفي الخطيب، وعندما فوجئ بالهجوم على القسم هرب للشارع السياحي، فأوقفه شخص أسمه أحمد جرزه، وسرق وآخرين كانوا معه محفظته، واعتدوا عليه بالضرب، حتى أخذه بعض الأهالي إلى بيوتهم وجلسوا حتى هدأت الأجواء ثم أوصلوني إلى بيتي، مضيفًا أن مهاجمو القسم كان عدد كبير منهم من خارج كرداسة ولا يعرفهم.
وأثناء مناقشة الدفاع للشاهد، أمر القاضي بإعادة المتهم إبراهيم محمود جمعة، والذي تم إخراجه من القاعة، إلى القفص الزجاجي، وأعلمته بما جري بالجلسة أثناء وجوده خارجها.
وطالب عضو الدفاع عن المتهمين بتكليف النيابة العامة أو التصريح للدفاع بضم التسجيلات الصوتية للمكالمات الصادرة والواردة للهاتف المحمول الخاص بالمتهم وليد عبدالمنعم أبوالمجد، والمتهم طارق سعد حسن، عن يوم الواقعة في الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى 11 مساءا، لعرضها على لجنة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لمضاهاة بصمة صوت المتهمين مع الأصوات الواردة بالتسجيلات.
وطلب عضو الدفاع إخلاء سبيل المتهمة سامية حبيب شنن، لعدم توافر ما يدينها من أدلة، وعدم انطباق نص الفقرة الأخيرة من المادة 143 إجراءات جنائية لكون الواقعة، وتمسك محامي الدفاع بسماع شهادة شاهد الإثبات الرابع عشر، وطالب بفحص أسطوانة مدمجة قدمها للمحكمة بالجلسة السابقة لبيان محاولة موكله إنقاذ المجني عليهم.
وتمسك أحد المحامين بضم دفتر مأموريات المركز عن يوم 1 أكتوبر 2013 لبيان إذا ما كان الرائد عطية نجم الدين، يعمل في ذلك اليوم، وطلب عضو الدفاع بإعادة فحص الأسطوانة المدمجة التي تحوي المقطع 17 لتحديد مكان الواقعة، وما إذا كان في ناهيا أم كرداسة، وطالب بإحالة المتهم أحمد حسن عسكر للطب الشرعي لإثبات معاناته من حساسية مفرطة في العين منذ الولادة، وإحالة فاروق ماهر شحاتة، للطب الشرعي لإثبات أنه لا يقدر على الحركة التي يتطلبها التجمهر لوجود حادث قديم أعلي كاحل القدم.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.
وقضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية، وكان مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين اقتحموا قسم شرطة كرداسة، عقب فض اعتصام رابعة.