شاهد ب«مذبحة كرداسة»:المتجمهرون أمام القسم أطلقوا الأعيرة النارية

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، الثلاثاء، نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة اعلاميًا ب«مذبحة كرداسة».
وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، وتبادل المتهمون وذووهم الإشارات عبر قفص الاتهام الزجاجي.
ومع صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، طلب القاضي التحدث إلى أكبر أعضاء هيئة الدفاع، وقال له إن «المحكمة موجودة منذ العاشرة صباحا، والمتهمون موجودون، ولم يحضر ثلث أعضاء الدفاع إلى الجلسة بعد 3 ساعات من حضور الهيئة، مؤكدا أن هناك تعارضاً بين بعض المتهمين، ويجب على المحامين التواجد في المحكمة مبكراً، وإلا ستقوم المحكمة بإحالتهم للتأديب». وطالب أعضاء الدفاع بعقد الجلسة في 12 ظهرا نظرا لانشغالهم بقضايا أخرى، ووافقت هيئة المحكمة.
وسلم ممثل النيابة العامة لهيئة المحكمة تقريرًا عن المتهم على محمد، بخصوص الحالة الاجتماعية التي نشأ فيها المتهم، وحالته النفسية، كما قدم ممثل النيابة العامة، خطاباً يطلب عرض المتهم عاصم جلال على الطب الشرعي.
واستمعت هيئة المحكمة إلى محيي الدين على عثمان، أمين شرطة بقسم شرطة كرداسة، وقت الأحداث، والذي قال إنه لا يذكر تفاصيل الواقعة لمرور 3 سنوات عليها، فتلت عليه المحكمة أقواله في النيابة، ليؤكد أنه ما زال لا يذكرها لمرور وقت طويل. وقال إن النيابة العامة عرضت عليه صوراً من الأحداث، وتعرف على المتهمين من خلال الصور، وسمحت المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع بسؤال الشاهد الذي أجاب على جميع الأسئلة بعدم تذكره للواقعة.
ووجه رئيس المحكمة سؤالا للشاهد عن كيفية تعرفه على المتهم محمد مصطفى، وكيفية قيام المتهم محمد مصطفى بالتردد على منزل المتهم أحمد الشاهد، وكيفية قيامهما بإلقاء زجاجات «المولوتوف» على القسم، ليؤكد أنه بطبيعة عمله تعرف على المتهمين كونهما يعملان في موقف الميكروباص.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثاني عشر في القضية، والذي كان يعمل أمين شؤون أفراد المركز، وكان مسؤولاً عن حضورهم وتشغيلهم، وقال إنه كان موجودا أثناء واقعة الاقتحام، لكنه أوضح أنه لا يذكر الوقائع التي حدثت لمرور 3 سنوات على الحادث، وسمحت هيئة المحكمة لممثل النيابة بسؤال الشاهد، وكذلك أعضاء الدفاع.
وأثناء سماع هيئة المحكمة لأقوال الشاهد، صاح أحد المتهمين داخل القفص، ليأمر رئيس هيئة المحكمة بإخراجه من القاعة، لإخلاله بنظام الجلسة.
وقال الشاهد إنه سمع من بعض زملائه عن قيام المتهمين محمد نصر الدين، ومحمد مصطفى، ومحمد السيد، وعبدالسلام زكى، وعلى عبدالمنجى، ورضا صلاح، بالمشاركة في الاحداث، وإنه لم ير أحداً منهم بعينه أثناء الأحداث.
ونوه الشاهد أنه رأى المتهم إبراهيم جمعة أثناء قيامه بسرقة إحدى الدراجات النارية المملوكة لأحد أفراد المركز، وأن بعض المتجمهرين أطلقوا الأعيرة النارية على المركز، وأنه لم ير مصدر إطلاق الأعيرة النارية بسبب كثافة الدخان المتواجد بمحيط المركز.
وقال شاهد الإثبات الثالث عشر، إنه كان حارس جراج المركز يوم الواقعة، وكان متواجدا بجراج المركز ظهراً، لكنه لم يستطع الدخول للمركز بسبب المتجمهرين، واتصل بنائب المأمور العميد عامر عبدالمقصود، حتي يرسل لهم قوة لأن الناس كانوا بدأوا في مهاجمة الجراج، فقال له نائب المأمور إنه لو لم تحضر قوة، وزاد الضغط عليه فأهرب أنت ومن معك.
وسأل القاضي الشاهد عن أقواله بتعرفه على المتهمين محمد عامر، ورضا صلاح، بأسمائهما، واتهامه لهما بسرقة محتويات الجراج، فقال إن «عامر» يسكن أمام الجراج، و«رضا» كان واقفاً في الجراج فوق إحدى السيارات، وكان يرتدي بنطلوناً فقط، وأضاف: «لما الدنيا بقت فوضى هربت أنا وصاحبي، وكنا نرى السيارات تخرج من الجراج أمام أعيننا».
وقال شاهد الإثبات الخامس عشر إنه كان يعمل خفير بالمركز، وكان موجودا في المركز، وشغال مع اللواء مصطفي الخطيب، وعندما فوجئ بالهجوم على القسم هرب للشارع السياحي، فأوقفه شخص اسمه أحمد جرزه، وسرق وآخرون كانوا معه محفظته، واعتدوا عليه بالضرب، حتى أخذه بعض الأهالي إلى بيوتهم، وجلسوا حتى هدأت الأجواء، ثم أوصلوني حتي بيتي، مؤكدا أن مهاجمي القسم كان عددهم كبير، ومنهم أشخاص من خارج كرداسة ولا يعرفهم.
وأثناء مناقشة الدفاع للشاهد أمر القاضي بإعادة المتهم إبراهيم محمود جمعة، والذي تم إخراجه من القاعة، إلى القفص الزجاجي، وأعلمته بما جرى بالجلسة أثناء وجوده خارجها.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة.
وقضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهماً على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية.