انتقادات ل«شباب النواب» لعدم إتاحة قانون الرياضة الجديد لفترة كافية

انتقد عدد من رؤساء الأندية الرياضية، عدم حصولهم على مشروع قانون الرياضة الجديد في آخر جلسة استماع، التي تعقدها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كما انتقد البعض رسوم تراخيص الأندية الجديدة وعدم وضع المرأة في القانون.
وقال حسن المستكاوي، الناقد الرياضي، ورئيس نادى وادي دجلة، خلال كلمته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الأحد، إنه «رغم الظروف الاقتصادية إلا أن هناك إقبالا على رياضة الأندية، وهذا يطرح سؤال هل الدولة تستطيع بناء أندية قبل المدارس والمستشفيات، أم تترك الأمر للاستثمار في الرياضة؟».
وتساءل «المستكاوي» قائلًا: «إن المادة 92 من قانون الرياضة الجديد، تحمل المنشآت الرياضية الخاصة الجديدة عبء دفع مليون جنيه سنويا للترخيص، وفجأة لأي سبب يتم إلغاؤه من قبل الجهة الإدارية»، مضيفًا: «إذا كان الهدف تحصيل فلوس، فلن يكون ذلك ترخيص ولكن شيء آخر».
وتابع: «لابد من وضع حل لمشاركة فروع النوادي، في بعض الألعاب»، موضحا أن «مستقبل الرياضة في النوادي، وليس المدارس».
وقال طلال عبداللطيف، عضو لجنة الأندية، «كل وزير يأتي للهيمنة على الهيئات الرياضية، ولو وافقنا يبقي بنصم على القانون»، ولفت إلى أن مشروع القانون ظل مختفي، ولم يقرأه أحد، مطالبا بإلغاء الحافز الرياضي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وتابع: «لابد من التعامل مع روابط المشجعين على أنهم كيانات موجودة، وليس التعامل معهم على أنهم في الأرض».
وقال وائل أبوسديرة، المستشار القانوني لنادي الجزيرة الرياضي، إن «إحالة القانون لمجلس النواب، فيه مخالفة دستورية، حيث لم تتم إحالته من قبل رئيس الجمهورية، وليس رئيس الوزراء، كما لم يذكر أن رئيس الحكومة مفوض من قبل رئيس الجمهورية».
وعقب النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، بقوله إن «المادة 122 بالدستورنصت على أنه لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء إرسال القانون»، فرد مستشار «الجزيرة» قائلاً: «العُرف الدستورى من أيام الملك فاروق مروراً بعبدالناصر، كان قرار الإحالة الخاص بالقوانين للبرلمان يكون بقرار جمهوري».
ولفت إلى أن «ديباجة القانون ذكرت أن هناك استثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، بالمخالفة للمادة 182 من الدستور، لذلك يجب خضوعهم لنص القانون».
وقال محمد عبدالسلام، مندوب نادي المقاصة، إنه «إذا لم نسمح للقطاع الخاص في الاستثمار الرياضي لن تقم للرياضة قائمة»، مشيرًا إلى أن ناتج الولايات المتحدة القومي من الرياضة 274 مليار دولار، وأن الدولة لديها أولويات، وهناك أمور أهم من النشاط الرياضي، لذلك يجب الاهتمام بالقطاع الخاص».
وانتقد «عبدالسلام» زيادة الرسوم لإنشاء مراكز رياضية، استنادًا على المادة 90 من القانون، التي تنص على أن «الوزير المختص يحدد رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز المليون جنيه، ويجوز له وضع حد أدنى وأقصى لأسعار الخدمات، التي تقدمها الشركات المرخص لها، واختتم كلمته بأنه «اطلع على القانون بالعافية»، على حد وصفه.
وقال الناقد محمود معروف إنه «من العيب أن تكون مصر بدون قانون رياضة، وأضاف، «الرغي والكلام الكتير شبعت منه»، ولابد من إصدار قانون الرياضة في دور الانعقاد الحالي.
وتابع: «قمنا بترجمة قوانين الرياضة في كل من فرنسا وتركيا وجنوب أفريقيا، وواخترنا مع ما يتناسب مع وضع مصر»، مضيفًا: «كنت أتمني أن يعرض علينا مشروع القانون قبل زيارة مجلس النواب، وحضور اجتماع اللجنة».