وزير الري من أوغندا: لن نوقع على اتفاقية عنتيبي بوضعها الحالي

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حيث تم خلال الاجتماع إجراء مراسم نقل رئاسة المجلس من تنزانيا إلى أوغندا حسب الترتيب الأبجدي.
وناشد المشاركون في الاجتماع، مصر لفك التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة، فيما أكد وزير الري أن مصر لن توافق على التوقيع على اتفاقية عنتيبى بوضعها الحالي نظرًا لخلوها من البنود التي يمكن أن ترسل رسالة طمأنة للشعب المصري الذي يسعى للحفاظ على حقوقه المائية وضمان عدم تأثرها، مطالبًا بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة بالاتفاقية.
وأكد وزير الري تمسك مصر بمسار التعاون وحرصها عليه مع استعدادها لمناقشة أي أفكار أو مبادرات لحل النقاط الخلافية.
وفي مداخلته خلال الاجتماع، ركز «عبدالعاطي» على أسلوب وكفاءة إدارة الموارد المائية المتاحة في مصر والتي تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل، حيث تصل كفاءة الاستخدامات الكلية إلى 85% والتي تعد من أعلى نسب كفاءة استخدام المياه حيث تقوم بإعادة استخدام المياه لأكثر من مرة.
كما أوضح بأن التحرك الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بحوض النيل وضعًا في الاعتبار تحقيق المنفعة للجميع وعدم إحداث الضرر.
وأوضحت مصر بجلاء أنها لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية بدول الحوض طالما كان هناك تشاور وعدم إحداث ضرر.
واستعرض الاجتماع الوزاري أهم إنجازات مبادرة حوض النيل خلال العام الماضي، حيث تم تنفيذ 85% من خطة العمل، كما تم التوافق على وضع استراتيجية للمبادرة خلال الأعوام العشرة المقبلة بحيث يتم صياغة محاورها من خلال ورشة عمل يشارك فيها جميع دول الحوض.
ووافق الاجتماع على الميزانية المقترحة للعام المقبل في حدود 4 ملايين دولار لتسيير أعمال سكرتارية المبادرة.
كما وافق المجلس على ترشيح رواندا للمدير التنفيذي الجديد للمبادرة لمدة عامين بدءًا من سبتمبر 2016 خلفا للمدير الحالي من كينيا، وتم التوافق على استضافة تنزانيا لاحتفالية يوم النيل في فبراير 2017، ووافقت رواندا على استضافة ندوة تنمية حوض النيل في أبريل 2017، واعتمد المجلس الوزاري إصدار الأطلس الخاص بحوض النيل.