وجه رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، خلال إجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والإسكان، والتموين، والكهرباء، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، بضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالمحافظات للعمل على تحقيق معدلات إنجاز عالية للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص من خلال تنفيذ برنامجها على اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن معظم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم إنجازها، والتي يجري تنفيذها حالياً تصب بصورة مباشرة في صالح محدودي الدخل، وأن الحكومة منحازة وبقوة للمواطن محدود الدخل. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية الأساسية خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في توفير السلع الرئيسية وزيادة المعروض منها من خلال ضخ الكميات اللازمة، وهو ما يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، للتأكد من بيع كل المنتجات بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة ووفقاً لمعايير السلامة الغذائية والصحة العامة. ووجه رئيس الوزراء أيضاً بضرورة مراجعة شبكات المياه والكهرباء لخفض الفاقد، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لاتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة وموارد المياه في الاستخدامات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جزءا من حل المشكلة الاقتصادية، كما أنه يسهم في تخفيض أعباء استيراد المواد البترولية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي. من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية، وفى هذا الصدد تم الاتفاق على إعداد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع بشكل تفصيلى، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية بعد أسبوعين. كما استعرضت اللجنة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق السيادي «أملاك»، والتى تركزت على طبيعة الصندوق والسياسة الاستثمارية له والإطار القانونى الذي سيتم على أساسه تأسيس الصندوق في ضوء التجارب الدولية الناجحة، ووجهت اللجنة باستكمال المرحلة الثانية للدراسة والمقرر الانتهاء منها خلال 8 أسابيع، تمهيداً لبدء الإجراءات التنفيذية واتخاذ خطوات تأسيس الصندوق، والذى يستهدف جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
