رئيس الوزراء يوجه نحو زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية الأساسية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الاثنين ، بضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالمحافظات للعمل على تحقيق معدلات إنجاز عالية للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

شارك في الاجتماع محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والكهرباء، والنقل، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والسياحة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تحرص من خلال تنفيذ برنامجها على إتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن معظم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم إنجازها والتي يجري تنفيذها حالياً تصب بصورة مباشرة في صالح محدودي الدخل، وأن الحكومة منحازة وبقوة للمواطن محدود الدخل.

ووجه "إسماعيل"، بضرورة العمل على زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية الاساسية خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في توفير السلع الرئيسية وزيادة المعروض منها من خلال ضخ الكميات اللازمة، وهو ما يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، للتأكد من بيع كافة المنتجات بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة ووفقاً لمعايير السلامة الغذائية والصحة العامة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة مراجعة شبكات المياه والكهرباء لخفض الفاقد، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لإتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة وموارد المياه في الاستخدامات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جزء من حل المشكلة الاقتصادية، كما أنه يسهم فى تخفيض أعباء استيراد المواد البترولية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الاسكندرية، وفى هذا الصدد تم الاتفاق على إعداد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع بشكل تفصيلى، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية بعد اسبوعين.

كما استعرضت اللجنة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق السيادى"أملاك"، والتى تركزت على طبيعة الصندوق والسياسة الاستثمارية له والاطار القانونى الذى سيتم على أساسه تأسيس الصندوق فى ضوء التجارب الدولية الناجحة، ووجهت اللجنة باستكمال المرحلة الثانية للدراسة والمقرر الانتهاء منها خلال 8 أسابيع، تمهيداً لبدأ الاجراءات التنفيذية واتخاذ خطوات تأسيس الصندوق والذى يستهدف جذب الاستثمارات فى القطاعات ذات الاولوية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.