رئيس مجلس الوزراء: - زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية وتوفير السلع أولوية قصوى - الحكومة منحازة وبقوة للمواطن محدود الدخل والمشروعات الجاري تنفيذها تصب فى صالحه - ترشيد استهلاك الطاقة والمياه جزء من حل المشكلة الاقتصادية - إجراءات عاجلة لمراجعة شبكات المياه والكهرباء لخفض الفاقد وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والاسكان، والتموين، والكهرباء، والنقل، والمالية، وقطاع الاعمال العام، والسياحة، بضرورة متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية بالمحافظات للعمل على تحقيق معدلات إنجاز عالية للإنتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحرص من خلال تنفيذ برنامجها على اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن معظم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم إنجازها والتي يجري تنفيذها حاليًا تصب بصورة مباشرة في صالح محدودي الدخل، وأن الحكومة منحازة وبقوة للمواطن محدود الدخل. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية الاساسية خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في توفير السلع الرئيسية وزيادة المعروض منها من خلال ضخ الكميات اللازمة، وهو ما يمثل أولوية قصوى خلال هذه المرحلة. كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، للتأكد من بيع كافة المنتجات بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة ووفقًا لمعايير السلامة الغذائية والصحة العامة. ووجه رئيس الوزراء ايضًا بضرورة مراجعة شبكات المياه والكهرباء لخفض الفاقد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لإتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الإستهلاك من مصادر الطاقة وموارد المياه في الإستخدامات المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر جزء من حل المشكلة الاقتصادية، كما أنه يسهم فى تخفيض أعباء استيراد المواد البترولية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي. من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الاسكندرية، وفى هذا الصدد تم الاتفاق على إعداد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع بشكل تفصيلى، تمهيدًا لعرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية بعد اسبوعين. كما استعرضت اللجنة نتائج المرحلة الاولى من الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق السيادى"أملاك"، والتى تركزت على طبيعة الصندوق والسياسة الاستثمارية له والاطار القانونى الذى سيتم على اساسه تأسيس الصندوق فى ضوء التجارب الدولية الناجحة. ووجهت اللجنة باستكمال المرحلة الثانية للدراسة والمقرر الانتهاء منها خلال 8 اسابيع، تمهيدًا لبدأ الاجراءات التنفيذية واتخاذ خطوات تأسيس الصندوق والذى يستهدف جذب الاستثمارات فى القطاعات ذات الاولوية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
