أكدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة، أن منطقة البحر المتوسط تواجه تحديات على نطاق غير مسبوق، أبرزها الإرهاب والتطرف والهجرة غير المنظمة، فضلا عن قضايا بيئية واجتماعية اقتصادية ملحّة كتغير المناخ وبطالة الشباب، مضيفة أن هناك فرصا غير مستغلة يمكن اغتنامها في المنطقة. وأشارت الأمانة، في بيان صحفي، الخميس، إلى أن تحقيق المزيد من التكامل الإقليمي الفعال بات أكثر ضرورة من أي وقت مضى، لضمان مستقبل اجتماعي اقتصادي أفضل لمنطقة المتوسط. وأوضح البيان الأمانة العامة بلورت منهجية فريدة من نوعها أسفرت عن نتائج ملموسة، وأعطت زخما لجهود التعاون الإقليمي، مضيفة أن الدول الأعضاء اعتمدت 45 مشروعا تعاونيا للمنطقة تزيد قيمتها على 5 مليارات يورو، منها 22 مشروعا قيد التنفيذ، ما يعود بالنفع على أكثر من 100 ألف مواطن في مجالي توظيف الشباب والنمو الشامل، و50 ألفا في مجال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للمرأة، ودعم تنمية نحو ألف شركة صغيرة ومتوسطة في المنطقة. وأضاف أن الاتحاد ساهم أيضا في تعزيز الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، من خلال عقد اجتماعات دورية بمشاركة الشركاء وأصحاب المصلحة، من ضمنهم أكثر من 10 آلاف ممثلا عن الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات والخبراء الدوليين . وقال فتح الله السجلماسي، الأمين العام للاتحاد، خلال اجتماع وزراء الاتحاد المعني بالتعاون الإقليمي والتخطيط، إنه يجب أن نعزز البعد الإقليمي والنهج التعاوني لجهودنا المشتركة بغية النهوض بالتنمية البشرية وخلق فرص العمل خاصة للشباب، الذين يمثلون ذخيرة المستقبل وعنصرا رئيسيا لاستقرار المنطقة. وأضاف السجلماسي أن الأمانة العامة ملتزمة بالمساهمة بدرجة أكبر، من خلال أنشطتها، في معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الجذرية للتحديات الراهنة المتعلقة بالأمن والهجرة، عبر أجندة مشتركة معززة للتنمية البشرية والاستقرار والتكامل في منطقة المتوسط، موضحا أن الاستثمار في التكامل هو استثمار في الاستقرار والسلام.