ندوة «المرأة العربية» و«التنمية الإدارية» توصي بإنشاء بنك تجاري لتمكين النساء اقتصاديًا

عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ندوة حول التمكين الاقتصادي للمرأة وأثره على التنمية، وذلك بمشاركة أكثر من 50 مشاركا يمثلون 8 دول عربية هي مصروالسعودية والأردن والسودان، والعراق والامارات، والمغرب والجزائر واليمن.
واستهدفت الندوة، التي استمرت على مدى 3 أيام، إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصادياً، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث ناقشت خلال 5 جلسات 19 ورقة عمل وبحث علمي قام بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء.
وناقشت الندوة العديد من المحاور من بينها الوضع الاقتصادي الراهن للمرأة العربية، والأطر القانونية الحاكمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، ودور المرأة المتعلمة ذات الكفاءة والمهارات التخصصية في تحقيق التنمية المستدامة، ودور الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني، كما تم عرض تجارب عربية ودولية في التمكين الاقتصادي للمرأة.
وانتهت المناقشات إلى مجموعة من التوصيات منها التأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين الاقتصادي للمرأة يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستوى الحكومي والأهلي، والتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، لإرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن واحلامهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له.
وأوصت بإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصادياً، وحث وسائل الإعلام على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية وإبراز الجهود، التي تبذل ليتم إفساح المجال لها ودعمها بكل السبل، وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة.
وشددت على أهمية بحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية اقتصاديا من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتتناهية الصغر، وعقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات بما يكفل سد الفجوة بين الأطر الفكرية والنظرية، وبين ما يحدث في أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.