اختتام أعمال ندوة «التمكين الاقتصادي للمرأة» بمقر المنظمة العربية للتنمية

اُختتمت اليوم الأربعاء، أعمال ندوة «التمكين الاقتصادي للمرأة وأثره على التنمية»، التي عُقدت على مدى ثلاثة أيام، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، بمشاركة أكثر من 50 مشاركا يمثلون 9 دول عربية، هي: مصر، والسعودية، والأردن، والسودان، والعراق، والإمارات، والبحرين، والجزائر، واليمن.
وقال مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور عادل السن، إن الندوة استهدفت إنشاء منظومة متكاملة تعزز الجهود الرامية لتمكين المرأة العربية اقتصاديا، وتضمن تكافؤ الفرص لتحقيق مشاركة أكبر للمرأة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه تم عقد الندوة على مدى ثلاثة أيام، وذلك من خلال خمس جلسات قُدمت خلالها 19 ورقة عمل وبحث علمي، قامت بتغطيتها وتقديمها نخبة متميزة من الخبراء.
وأضاف السن أن المناقشات انتهت إلى مجموعة من التوصيات، منها التأكيد على أهمية عقد مؤتمر سنوي عن التمكين الاقتصادي للمرأة، يشارك فيه كافة الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة على المستويين الحكومي والأهلي، على أن تتم معالجة هذا الموضوع في إطار تكاملي وتفاعلي مع التمكين الاجتماعي والسياسي، وصولا إلى وضع رؤية استراتيجية لخلق ثقافة مجتمعية تستوعب مفهوم التمكين بمفهومه الشامل.
وتابع أن المشاركين في الندوة أوصوا بالتأكيد على أهمية تجديد الخطاب الديني حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع، لإرساء ثقافة وبيئة تسهم في تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، على أن يتضمن تشجيعهن على حرية التعبير عن مخاوفهن وأحلامهن ورغباتهن، ومنحهن الدعم لمقاومة التمييز الذي يتعرضن له، وإعداد برامج عربية مشتركة لتدريب المرأة وتعزيز قدراتها على اتخاذ القرار والقدرة على مواجهة التحديات التي تحول دون تمكينها اقتصاديا.
وشدد السن على ضرورة الاستفادة من تجربة المجلس القومي للمرأة بمصر التي جاءت بعنوان "مشروع المرأة للعمل" في كافة الدول العربية، بما يتناسب مع ظروف وطبيعة كل دولة، وحث وسائل الإعلام على عرض الصورة الحقيقية لمشاكل المرأة بموضوعية وشفافية، وإبراز الجهود المبذولة لإفساح المجال لها ودعمها بكل السبل.
ولفت مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى أن توصيات الندوة شملت أيضا تعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل في التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال نشر ثقافة الشمول المالي والثقة المصرفية التي تعمل على إدماج أكبر شريحة من المجتمع في النظام المصرفي، مع الاستفادة من تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وبحث فكرة إنشاء بنك تجاري خاص لتمكين المرأة العربية، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد ضرورة عقد ورش عمل تدريبية تطبيقية لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات، بما يكفل سد الفجوة بين الأطر الفكرية والنظرية، وبين ما يحدث على أرض الواقع، مع التركيز على توعية المرأة بأهمية دورها في المجتمع والقوانين والنظم الحاكمة لحقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بحقوق المرأة، بما يكفل خلق بيئة اقتصادية مواتية لمتطلبات التمكين الاقتصادي لها (تشريعات العمل، والتشريعات المالية والضريبية).
ونوَّه السن بأن المشاركين في ندوة تمكين المرأة أوصوا وزارات البحث العلمي بالتنسيق مع الجامعات العربية لربط التعليم ما قبل الجامعي بالتعليم الجامعي، وكذلك ربط البحث العلمي بالصناعة، وتوفير التمويل اللازم للمخترعين والمبتكرين، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، بما يشجع الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعي، مع الاهتمام بمشروعات التخرج للفتيات العربيات في مجال الابتكار، وذلك في إطار تكاملي يعتمد على المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية، بشكل يعزز التجارة البينية العربية، ويعزز المشاركة المجتمعية للمرأة العربية في مجال الابتكار والإبداع، ويساعد في دخول المرأة مجال ريادة الأعمال العربية والمشتركة.