لماذا تفضّل «مايكرسوفت» الاقتراض لتمويل صفقة الاستحواذ على «لينكدإن» (تقرير)

مع اقتراب نهاية اتفاق استحواذ شركة «مايكرسوفت» على شبكة «لينكدإن»، أثار البعض كثير من الأسئلة حول قدرة الشركة الأمريكية على تمويل الصفقة، التي تقدر بنحو 26.2 مليار دولار.
وأوضح تقرير لشبكة «بلومبرج»، الأمريكية، أن «مايكرسوفت» تمتلك ما يكفي من المال لشراء «لينكدإن» 4 مرات، ولكن «مايكروسوفت» تفضل أن يتمم صفقته الجديدة عن طريق الديون لخفض فاتورة الضرائب.
وتمتلك مايكرسوفت ما يقرب من 100 مليار دولار كأموال سائلة معظمها في حسابات «أفشور»، وعن الطريق القروض ستستطيع «مايكرسوفت» تجنب دفع معدل ضريبي يصل إلى 35% على حساباتها الداخلية، الأمر، الذي سيعيد توليد مشروع الضريبة إذا ما دفعت «مايكرسوفت» ثمن الصفقة بالكامل.
ومن المؤكد أنها ليست الفائدة الوحيدة من الاقتراض، فتنتهز «مايكرسوفت» فرصة انخفاض معدلات الفائدة وبالتالي خفض فاتورة الضرائب المستحقة داخل الولايات المتحدة، وتجنب دفع ما يقرب من 9 مليارات دولار هذا العام، في محاولة لتوفير المزيد من الملايين في السنوات القادمة للحد من الدخل الخاضع للضريبة.
وقال روبرت ماكنتاير المدير التنفيذي لمواطنون من أجل العدالة الضريبية، إن «مايكرسوفت»، التي تمتلك الكثير من المال ولكنها فضّلت أن تمول الاستحواذ بالديون، لكي تدفع الضريبة المستحقة.
وقالت ايمي هود المدير المالي لمايكرسوفت يوم الاثنين الماضي، إن الشركة تخطط لقرض جديد، دون أن تحدد تفاصيل القرض.
وتتجه الشركات إلى القروض كأداة من أدوات التمويل عند معدلات فائدة منخفضة، كما هي الآن، وتنضم مايكرسوفت لموكب الشركات الأميركية الغنية بالسيولة والتي تعتمد على الرفعات المالية لتجنب نار ضرائب الولايات المتحدة.
واقترضت أبل 6.5 مليار دولار العام الماضي، لسداد أرباح المساهمين مع أنها تمتلك أكثر من 180 مليار دولار في حسابات خارجية.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل العام الماضي، إنها «حماقة» لانتقاد شركته للاقتراض بمعدلات فائدة منخفضة لتجنب دفع ما يقرب من 40% من الضرائب الاتحادية المجمعة.
وتواجه مايكرسوفت مخاوف خفض التصنيف، خاصة مع تمويل صفقة الاستحواذ بالقروض، بعدما وضعت موديز للتصنيف الائتماني مايكرسوفت عند Aaa قيد المراقبة والنظر في معدلات الاقتراض والسيولة للشركة.
وتلتزم مايكرسوفت بالفعل بدفع 10 مليارات دولار من إجمالي 40 مليار دولار من برنامج إعادة شراء الأسهم هذا العام.
وقال ريتشارد لين كبير المحللين في موديز، إن الشركة تمتلك 3 مليارات دولار نقدا داخل الولايات المتحدة، ورجح لين أن تمول الشركة المبلغ المستحق عن طريق القروض والديون.
وأضاف كبير محللي موديز أن اقتراض أكثر من 20 مليار دولار لصفقة «لينكدإن» يزيد الضغوط على تصنيف الشركة، مشيرا إلى أن مايكرسوفت تمتلك القدرة لدعم البرامج الحالية وتخصيص 97% من النقد في الخارج دون مزيد من الديون، وعلى النقيض أكد ستاندرآند بورز للتصنيف الائتماني تقيم مايكرسوفت عند AAA.
فيما قال ممثلو جمعات العدالة الضريبية وخبراء الضرائب، إن خطة اقتراض عملاق التكنولوجيا هو مثال آخر على تشجيع قانون الضرائب الأمريكي للشركات لاستخدام المناورات لتجنب الضرائب.
وحققت الشركات متعددة الجنسيات من القدرة بالتلاعب بالقانون والتهرب الضريبي أكثر من 2 تريليون دولار في أرباح الفروع الأجنبية، فالقانون الأميركي لضرائب الشركات متعددة الجنسيات يفرض الضرائب على الأموال داخل الولايات المتحدة دون فروعها في جميع أنحاء العالم، ووفقا لتحليل بلومبرج فإن الضريبة المستحقة على الشركات متعددة الجنسيات والمتهربة من الدفع تقدر بنحو 600 مليار دولار لو دخلت الأموال إلى البلاد.