«الخطة والموازنة»: تأجيل قرار دفع رسوم «راديو السيارات» 3 أشهر

رفضت لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب إقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى برفع رسم مقداره جنيه و40 قرشًا، على كل مالك سيارة بها جهاز راديو سنويًا الى 100 جنيه.
وقال النائب حسين عيسى، رئيس اللجنة، إن زيادة الرسم يجب أن يواكبها ويسبقها إعداد خطة تطوير تشغيلية لجهاز الإذاعة والتليفزيون، وعليه قررت اللجنة تأجيل إقرار هذه الزيادة لمدة 3 أشهر ابتداءً من يونيو، لإتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة قبل إقرار الزيادة.
وأضاف أن أعضاء اللجنة مع دعم مرفق الإذاعة والتليفزيون، وعودته قويًا عملاقًا، ويعون حجم الأعباء التى يفرضها الكم الكبير لموظفى الدولة، الذى يصل إلى 7 ملايين موظف لا نحتاج منهم سوى مليونين فقط، وهذا العبء يصل إلى رواتب تدفعها الدولة لموظفى الحكومة تصل إلى 220 مليار جنيه، ونحن نعلم أن 70% من اعتمادات الموازنة تذهب إلى «مواطنين شرفاء لا يعملون».
وشدد الدكتور كريم سالم، عضو اللجنة، على أن ترشيد الإنفاق فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمر مطلوب قبل إقرار هذه الزيادة، والمشكلة تكمن فى سوء استغلال الكوادر البشرية فى الاتحاد.
وأبدت سيلفيا نبيل، عضو اللجنة، اعتراضها بشدة على إقرار هذه الزيادة التى تؤكد، حسب المذكرة الإيضاحية، أنها ستحقق دخلًا إضافيًا للاتحاد يصل إلى 650 مليون جنيه، سيخصص أغلبه لسداد أقساط ديون مستحقة على الاتحاد، وعندما نفرض هذا الرسم على الناس ما هو العائد، بالتأكيد مثل هذا الإجراء سيستفز الناس.
وقال أحمد سمير، ممثل وزارة المالية، إن العجز فى ميزانية الاتحاد وصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه، منها ملياران و500 مليون جنيه أقساطا وفوائد قروض مستحقة لبنك الاستثمار القومى، وصل إجماليها إلى 20 مليار جنيه، ما جعل الهيكل التمويلى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالغ الصعوبة.
وأضاف النائب هشام عبدالواحد: «نحن مع الإعلام القومى ونؤيده، ونعلم أن الاتحاد مؤسسة قومية تؤدى خدمة إعلامية غير هادفة إلى الربح، ولكن هناك خللا إداريا واضحا فى هذه المؤسسة أدى إلى خلل تمويلى مع انخفاض نسبة المشاهدة، مقابل قنوات خاصة بإمكانيات أقل ومع ذلك لا تحقق خسائر مثل التليفزيون المصرى بل تحقق أرباحًا، مطالبًا بسرعة تعيين وزير للإعلام لإدارة المنظومة الإعلامية المصرية ككل، لافتًا إلى أن الرسم حسب القانون الحالى 140 قرشًا ومطلوب زيادته إلى 100 جنيه، على كل سيارة، ولم يتم التفريق بين السيارت الملاكى وسيارات الأجرة.