«الخطة والموازنة» بالبرلمان ترفض زيادة رسوم «راديو السيارات» ل١٠٠ جنيه

كتب - أحمد جاد
رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضي برفع رسم مقداره جنيه و40 قرشًا على كل مالك سيارة بها جهاز راديو سنويًّا إلى 100 جنيه.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة: "زيادة الرسم يجب أن يواكبها ويسبقها إعداد خطة تطوير تشغيلية لجهاز الإذاعة والتليفزيون، ولذلك قررت اللجنة تأجيل إقرار هذه الزيادة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من يونيو المقبل، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة تعرض على اللجنة قبل إقرار هذه الزيادة في الرسم".
وأضاف، خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الثلاثاء: "نريد عودة مرفق الإذاعة والتليفزيون قويًّا، ونحن على علم بحجم الأعباء التي يفرضها العدد الكبير لموظفي الدولة الذي يصل إلى سبعة ملايين موظف، ولا نحتاج منهم سوى مليوني موظف فقط، وهذا العبء يصل إلى مرتبات تدفعها الدولة لموظفي الحكومة إلى 220 مليار جنيه، ونحن نعلم أن 70% من اعتمادات موازنة باب أول تذهب إلى مواطنين شرفاء لا يعملون".
وكان أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد اعترضوا على زيادة رسم الإذاعة المفروض على أجهزة الراديو بالسيارات وطالبو تأجيل الإقرار.
من جانبه، أوضَّح الدكتور كريم سالم عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنَّ ترشيد الإنفاق في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمر مطلوب قبل إقرار هذه الزيادة، لافتًا إلى أنَّ المشكلة تكمن في سوء استغلال الكوادر البشرية والعنصر البشري في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكَّدت سيلفيا نبيل، عضو باللجنة: "أنا أعترض بشدة على إقرار هذه الزيادة التي تؤكد حسب المذكرة الإيضاحية أنها ستحقق دخلاً إضافيًّا للاتحاد يصل إلى 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبها إلى سداد أقساط ديون مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون".
من جانبه، قال أحمد سمير ممثل وزارة المالية إنَّ العجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصل إلى أربعة مليارات و500 مليون جنيه، منهم ملياران و500 مليون جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة إلى بنك الاستثمار القومي وصل إجمالها إلى 20 مليار جنيه ما جعل الهيكل التمويلي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالغ الصعوبة.
وأضاف: "لا نطلب فرض رسم جديد ولكننا نطلب تحريك رسم تمَّ فرضه بقانون عام 1986 بمقدار 140 قرشًا ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى وقتنا هذا".