الخطة والموازنة ترفض رسوم راديو السيارات

النواب: جباية تستفز المواطنين ومطلوب إعادة هيكلة الإذاعة والتليفزيون

رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي إقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والذي يقضي برفع رسم مقداره جنيه و40 قرشاً علي كل مالك سيارة بها جهاز رايو سنوياً إلي 100 جنيه.
قال رئيس اللجنة إن زيادة الرسم يجب أن يواكبها ويسبقها إعداد خطة تطوير تشغيلية لجهاز الإذاعة والتليفزيون وعلي هذا فقد قررت اللجنة تأجيل إقرار الزيادة لمدة 3 شهور ابتداء من يونيه لإتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة تعرض علي اللجنة قبل إقرار هذه الزيادة في الرسم.
أضاف اننا مع دعم مرفق الإذاعة والتليفزيون ونريد عودته قوياً عملاقاً ونحن نعي حجم الأعباء التي يفرضها الكم الكبير لموظفي الدولة الذي يصل إلي 7 ملايين موظف لانحتاج منهم سوي مليوني موظف فقط وهذا العبء يصل لمرتبات تدفعها الدولة لموظفي الحكومة إلي 220 مليار جنيه ونحن نعلم أن 70% من اعتمادات موازنة باب أول تذهب إلي "مواطنين شرفاء" لا يعملون.
كان أعضاء لجنة الخطة والموازنة قد اعترضوا علي زيادة رسم الإذاعة المفروض علي أجهزة الراديو بالسيارات وطالبوا بتأجيل الإقرار.
قال الدكتور كريم سالم عضو اللجنة إن ترشيد الإنفاق في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمر مطلوب قبل إقرار هذه الزيادة وأن المشكلة تكمن في سوء استغلال الكوادر البشرية والعنصر البشري في الاتحاد.
قال سيلفيا نبيل أنا أعترض علي إقرار الزيادة التي تؤكد حسب المذكرة الايضاحية إنها ستحقق دخلاً إضافياً للاتحاد يصل إلي 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبها لسداد أقساط ديون مستحقة علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعندما نفرض هذا الرسم علي الناس ما هو العائد بالتأكيد مثل هذا الإجراء سيستفز الناس.
قال ممثل وزارة المالية أحمد سمير إن العجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصل إلي 4 مليارات و500 مليون جنيه منها ملياران و500 مليون جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة إلي بنك الاستثمار القومي وصل إجمالها إلي 20 مليار جنيه ما جعل الهيكل التمويلي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالغ الصعوبة.
قال النائب هشام عبدالواحد إننا مع الإعلام القومي ونؤيده ونعلم أن الاتحاد مؤسسة قومية تؤدي خدمة إعلامية غير هادفة الربح ولكن هناك خللاً إدارياً واضحاً بالاتحاد. وأطالب بسرعة تعيين وزير للإعلام لإدارة المنظومة الإعلامية المصرية وقال إن الرسم حسب القانون الحالي 140 قرشاً ومطلوب زيادته إلي 100 جنيه علي كل سيارة ولم يتم التفريق بين سيارات الملاكي وسيارات الأجرة.
النائب طلعت خليل قال زيادة الرسم أمر بالغ الاستفزاز للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل أي أعباء إضافية مهما كان مقدارها والسؤال قبل طلب هذه الزيادة التي ستحصل من جيوب المواطنين هل تم وضع خطة لتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
قال خالد أبو خطيب عضو اللجنة إن هناك غموضاً في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يتم اتباع مبدأ الافصاح المحاسبي في الميزانية فقد تم ورود كلمة مضروفات والتي وصلت إلي 4 مليارات جنيه ومصروفات أخري في الميزانية ولم يتم تحديد ما هي هذه المصروفات وما نوعها وفيما صرفت ونطلب قبل إقرار هذه الزيادة المطلوبة أن يتم إطلاعنا علي الميزانية بشكل تفصيلي.
عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة طالب بعدم تطبيق هذا الرسم علي سيارات الأجرة وقصره علي السيارات الملاكي بشكل فوري حسب سعة محرك السيارة مع ضرورة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومراقبة أدائه. فيما قال ممثل وزارة المالية لا نطلب فرض رسم جديد ولكننا نطلب تحريك رسم تم فرضه بقانون عام 1986 بمقدار 140 قرشاً ولم يطرأ عليه أي تغيير حتي وقتنا هذا.