رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى إقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية والذي يقضي برفع رسم مقداره جنيه و40 قرشًا على كل مالك سيارة بها جهاز راديو سنويًا إلى 100 جنيه. وقال رئيس اللجنة إن زيادة الرسم يجب أن يواكبها ويسبقها إعداد خطة تطوير تشغيلية لجهاز الإذاعة والتليفزيون وعلى هذا فقد قررت اللجنة تأجيل إقرار هذه الزيادة لمدة 3 شهور ابتداء من يونيو لإتاحة الفرصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة عرض على اللجنة قبل إقرار هذه الزيادة في الرسم.
وأضاف لجنة الخطة والموازنة أننا مع دعم مرفق الإذاعة والتليفزيون ونريد عودته قويا عملاقا ونحن نعي حجم الأعباء التي يفرضها الكم الكبير لموظفي الدولة لذي يصل إلى 7 ملايين موظف لا نحتاج منهم سوى مليوني موظف فقط وهذا العبء يصل إلى رواتب تدفعها الدولة لموظفي الحكومة إلى 220 مليار جنيه ونحن نعلم أن 70% من اعتمادات موازنة باب أول تذهب إلى مواطنين شرفاء لا يعملون. وكان أعضاء لجنة الخطة والموازنة قد اعترضوا على زيادة رسم الإذاعة المفروض على أجهزة الراديو بالسيارات وطالب تأجيل الإقرار. وأضاف الدكتور كريم سالم عضو اللجنة أن ترشيد الإنفاق في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أمر مطلوب قبل إقرار هذه الزيادة وأن المشكلة تكمن في سوء استغلال الكوادر البشرية والعنصر البشري في الاتحاد.
واعترض سيلفيا نبيل بشدة على إقرار هذه الزيادة التي تؤكد حسب المذكرة الإيضاحية أنها ستحقق دخلا إضافيا للاتحاد يصل إلى 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبها إلى سداد أقساط ديون مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعندما نفرض هذا الرسم على الناس ما هو العائد بالتأكيد مثل هذا الإجراء سيستفز الناس. وأشار ممثل وزارة المالية أحمد سمير إلى أن العجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه منها ملياران و500 مليون جنيه أقساط وفوائد قروض مستحقة إلى بنك الاستثمار القومي وصل إجمالها إلى 20 مليار جنيه ما جعل الهيكل التمويلي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بالغ الصعوبة.
وقال النائب هشام عبد الواحد أننا مع الإعلام القومي ونؤيده ونعلم أن الاتحاد مؤسسة قومية تؤدي خدمة إعلامية غير هادفة إلى الربح ولكن هناك خللا إداريا واضحا بالاتحاد أدى بالضرورة إلى خلل تمويلي مع انخفاض نسبة المشاهدة مقابل قنوات خاصة بإمكانيات أقل ومع ذلك لا تحقق خسائر مثل التليفزيون المصري بل تحقق أرباح وأطالب بسرعة تعيين وزير للإعلام لإدارة المنظومة الإعلامية المصرية ككل. وأوضح أن الرسم حسب القانون الحالي 140 قرشًا ومطلوب زيادته إلى 100 جنيه على كل سيارة ولم يتم التفريق بين سيارات الملاكي وسيارات الأجرة. النائب طلعت خليل قال زيادة الرسم أمر بالغ الاستفزاز للمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل أي أعباء إضافية مهما كان مقدارها والسؤال قبل طلب هذه الزيادة التي ستحصل من جيوب المواطنين هل تم وضع خطة لتطوير اتحاد إذاعة والتليفزيون فحسب آخر ميزانية للاتحاد فإن إيراداته وصلت إلى مليار و550 مليون جنيه تقل سنويا ما معناه أن هناك خللا إداريا واضحا مقابل 5 مليارات جنيه مصروفات وفي النهاية مطلوب أن نحمل المواطنين أعباء إضافية لسد هذا الخلل التمويلي الذي تسبب فيه الخلل الإداري.
وأكد خالد أبو خطيب عضو اللجنة أن هناك غموضا في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولم يتم اتباع مبدأ الإفصاح المحاسبي في الميزانية فقد تم ورود كلمة مصروفات والتي وصلت إلى 4 مليارات جنيه، ومصروفات أخرى في الميزانية ولم يتم تحديد ما هي هذه المصروفات وما نوعها وفيما صرفت ونطلب قبل إقرار هذه الزيادة المطلوبة أن يتم إطلاعنا على الميزانية بشكل تفصيلي. عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة طالب بعدم تطبيق هذا الرسم على سيارات الأجرة وقصره على السيارات الملاكي بشكل فئوي حسب سعة محرك السيارة مع ضرورة إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومراقبة أدائه. فيما قال ممثل وزارة المالية أننا لا نطلب فرض رسم جديد ولكننا نطلب تحريك رسم تم فرضه بقانون عام 1986 بمقدار 140 قرشا ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى وقتنا هذا. وأشار أمجد بليغ وأحمد محمود ممثلا اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن هناك تطويرًا بالفعل طرأ على الإذاعة المصرية يشعر به كل المواطنين وإرسال الإذاعة يصل إلى كل الدول وكل مكان والتطوير شمل استجلاب أجهزة حديثة تمكننا من إيصال تردد الإذاعة إلى كل الأنحاء وكوادر فنية مدربة وأن تطوير الإذاعة والراديو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي وهناك بالفعل اتجاه إلى تعديل التشريعات المتعلقة باتحاد الإذاعة والتليفزيون كما أن هناك خطة واضحة سيتم اتباعها لترشيد الإنفاق بالاتحاد.
